البرلمان التونسي يبدأ تحقيقات حول شبهة تضارب المصالح للفخفاخ

بدأ برلمان تونس اليوم الإثنين، التحقيقات حول شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالاستماع إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في انتظار الاستماع إلى بقية الهيئات الرقابية وإعداد تقرير نهائي يفصل الجدل حول تلك الشبهات.

وكشف رئيس الهيئة في إفادته للجنة التحقيق البرلمانية أنّ رئيس الحكومة خالف القانون والدستور بعدم تخليه عن إدارة ثلاث شركات وهو يباشر مهامه رئيساً للحكومة، مطالباً بضرورة فسخ عقود شركاته التي حصلت عليها في إطار مناقصة مع الدولة، مؤكداً أنه تم إبرام هذه الصفقات عند تولي الفخفاخ مهامه الجديدة.

وقدمّ الطبيب للجنة معطيات عن ملف التصريح بالمكاسب الذي أودعه الفخفاخ عند توليه رئاسة الحكومة وفق ما يقتضيه قانون البلاد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن فسخ عقد شركات الفخفاخ مع الدولة ينهي وضعية تضارب المصالح وجزءاً من الجدل القانوني والسياسي الدائر، مشدداً على أن المرحلة الثانية ستهتم فيها هيئة مكافحة الفساد وهيئات الرقابة على المصاريف العمومية ولجنة التحقيق البرلمانية والقضاء وغيرها بالبحث في إمكانية تحقيق الفخفاخ إثراء غير مشروع واستغلاله النفوذ من عدمه، مشدداً على أن القضاء هو الذي سيحسم الأمر.

ويواجه رئيس الحكومة شبهة تضارب المصالح بعد حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بقيمة 44 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار)، غير أن هذا الأخير دافع عن نفسه، وقال إنه أتم كل الإجراءات القانونية بالتخلي عن الأسهم في آجالها وأنه مستعد للاستقالة من منصبه إذا أثبت القضاء وهيئات الرقابة تحقيقه لمكسب غير شرعي عبر منصبه.

وشكل برلمان تونس هيئة للتحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة وعدد من وزرائه تقودها المعارضة البرلمانية، وأكّد الطبيب أيضاً أنّ 26 وزيراً في الحكومة الحالية و55 وزيراً في الحكومات السابقة و167 نائباً من البرلمان الحالي وكامل أعضاء المجلس النيابي السابق وعدداً من المسؤولين في رئاسة الجمهورية تصاريحهم منقوصة.

وأشار إلى أنّ 5 نواب من البرلمان الحالي في وضعية تضارب مصالح على غرار وضعية رئيس الحكومة.