الخطوة تسهل مباشرة الهيئة لمهامها (ياسين قايدي/ الأناضول)
توصل البرلمان التونسي إلى حل أزمة الهيئة العليا للانتخابات المتعلقة بسد الشغور بمجلسها، بعدما توافق رؤساء الكتل البرلمانية في جلسة جمعتهم، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة أسماء من بين المرشحين لعضوية الهيئة، على أن يتم انتخابهم في جلسة الأسبوع المقبل، لتتمكن الهيئة من الانطلاق في الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية هذه السنة.
ودام الخلاف حول الأسماء لأشهر عدة بسبب تباين الآراء وتعنت كل كتلة في الدفاع عن مرشحيها، وخصص البرلمان عشرات الجلسات التوافقية التي باءت بالفشل، ولم تتوصل إلى أي نتائج ملموسة بالتزامن مع ضغط المجتمع المدني الذي اعتبر أن مسار اختيار الأعضاء يتسم بالمحاصصة الحزبية.
وتمكنت جلسة رؤساء الكتل، التي عقدت اليوم، من حسم الخلاف حول الأسماء. ووفق مصادر "العربي الجديد"، فقد تم الاتفاق على بلقاسم العياشي عن فئة المختصين في السلامة المعلوماتية، وسفيان العبيدي عن فئة المختصين في المالية العمومية، والقاضية حسناء بن سليمان عن فئة القضاء الإداري، الذين حصلوا على إجماع الكتل النيابية وسيتم التصويت عليهم.
وأوضح رئيس كتلة "الحرة"، حسونة الناصفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة اليوم جرت وفق منهجية طرح الملفات التي تشوبها إشكاليات أو تعترض عليها إحدى الكتل، وتم التوافق على أسماء لا اعتراضات بشأنها وتتوفر فيها الشروط، وهو ما يبعد شبح
المحاصصة والمقايضة الذي يلاحق هذه الهيئة المحمولة على الحياد والالتزام بمسافة واحدة من جميع الأطراف، نظرا لخطورة دورها في المسار الديمقراطي باعتبارها تشرف على الانتخابات. ومن المرجح وفق المتحدث نفسه، أن تعقد جلسة الانتخاب الثلاثاء المقبل، وفق ما اتفق عليه رؤساء المجموعات النيابية.
وإن كانت كتلة "النهضة" قد اعترضت سابقا على تخصيص جلسة للتصويت على المرشحين لسد الشغور ثم عقد جلسة لاحقة لانتخاب رئيس هيئة جديد خلفا للرئيس المستقيل، فإن جلسة اليوم أفضت إلى أن يسير المساران بالتزامن، حيث تخصص جلسة واحدة يتم في جزئها الأول انتخاب الأعضاء المعنيين بالتجديد وسد الشغور، ثم تعقد الجلسة المسائية للبرلمان لانتخاب رئيس الهيئة.
وأكد الناصفي أن رؤساء الكتل عبروا عن التزامهم بهذا المسار، وبأن يحشدوا النواب للحضور لجلسة التصويت حتى يتوفر النصاب المطلوب (145 صوتا) لمرور العضو والتحاقه بمجلس الهيئة.
وإذ استبشر مراقبو الساحة السياسية بالوصول إلى توافق وحل الأزمة عبر التعجيل بانتخاب الأعضاء والرئيس، لا سيما مع اقتراب المحطتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية، فإنه وفي المقابل، يخشى كثر من أن يظل مناخ العمل داخلها متوترا ويدفع الأعضاء الجدد إلى الاستقالة بدورهم.