البرلمان التونسي يستعد لعقد دورة استثنائية الشهر المقبل

ودعا رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع، اليوم الأربعاء، للاستعداد لعقد دورة استثنائية لم يضبط جدول أعمالها بعد، ولكن يرجح تخصيصها بالأساس لإجراء التحوير الحكومي المرتقب، ولإتمام انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات، وللمصادقة على قانون المصالحة الإدارية.

وأكّد عضو مكتب البرلمان والمتحدث الرسمي باسم مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع المكتب الذي دعا إليه رئيس البرلمان يأتي في إطار الاستعدادات لعقد دورة استثنائية حول سد الشغور في هيئة الانتخابات، مبيناً أن هناك ثلاث جهات رسمية يمكنها طلب عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، تتمثل في رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أو من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (أي ما لا يقل عن 73 نائباً).



وبيّن الحرباوي أنه لم يصل إلى المكتب، إلى الآن، طلب من رئيس الحكومة للحصول على ثقة البرلمان للوزراء المقترحين لسد الشغور، مشيراً إلى أن البرلمان على أهبة الاستعداد في حال بلوغ أي طلب في الغرض.

" لم يتمكن رئيس الحكومة من سد الشغور الحاصل في حقائب وزارية حساسة منذ 4 أشهر "

ويمثل التحوير الوزاري أكثر المواضيع التي تشغل الرأي العام اليوم، حيث لم يتمكن رئيس الحكومة من سد الشغور الحاصل في حقائب وزارية حساسة منذ 4 أشهر، وتزداد الأمور تعقيداً مع اقتراب موعد العودة المدرسية في غياب وزير يشرف على قطاع التعليم، بالإضافة إلى رهان إعداد موازنة البلاد للعام 2018، والموازنة التكميلية للسنة الحالية في غياب وزير المالية، كما زادت استقالة وزير التنمية والاستثمار الطين بلة في وضع اقتصادي ومالي حرج تمر به البلاد.

وينص الدستور التونسي، في بنده السابع والخمسين، على أن "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وتنتهي خلال شهر يوليو/تموز، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد".

من جهته، قال رئيس كتلة حركة "نداء تونس"، سفيان طوبال، لوكالة الأنباء الرسمية، إنّ الكتلة البرلمانية لحزبه انطلقت في جمع التوقيعات اللازمة لعقد دورة برلمانية استثنائية، مبيناً أنه بصدد التنسيق مع بقية الكتل لجمع مزيد من التوقيعات قبل انعقاد اجتماع المكتب. وأضاف أنّ الهدف من هذه الدورة الاستثنائية هو النظر في القوانين المستعجلة، على غرار قانون المصالحة في المجال الإداري واستكمال تركيبة هيئة الانتخابات.

ويرجح أن تكون الدورة الاستثنائية خلال منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، حيث أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، سيرسل طلبا إلى البرلمان للحصول على ثقة أعضاء مجلس الشعب، لسد الشغور الحاصل في تركيبة الحكومة، وإدخال تحوير لم تتضح معالمه بعد.

وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن يدعو رئيسه المكتب إلى الانعقاد في غضون يومين من تلقيه طلب التعديل الوزاري، وعلى المكتب أن يحدد موعد جلسة منح الثقة في غضون أسبوع من انعقاده.