البرلمان التونسي يسقط مشروع لائحة لإعادة العلاقات مع النظام السوري

أسقطت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي مشروع لائحة تقدّمت بها كتل "الحرة لمشروع تونس"، و"الجبهة الشعبية"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، وذلك لعدم حصولها على الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.

وصوّت على مشروع اللائحة 68 نائباً، في حين تحفظ 27 ورفضه 6 نواب، وامتنع أكثر من 20 آخرين عن المشاركة في التصويت، وتعتبر حركة "النهضة" الإسلامية و"الكتلة الديمقراطية" من أبرز رافضي مشروع اللائحة، بتصويتها بالتحفظ أو الرفض، أو الامتناع أساسًا عن المشاركة في عملية التصويت.

وعُدت اللائحة مرفوضة لعدم حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب أي أغلبية خمسين زائد واحد (109 أصوات من جملة 217 عضواً) حسب ما تفرضه أحكام البند 141 من القانون الداخلي للبرلمان

وأكد نائب رئيس كتلة حركة "النهضة"، بدر الدين عبد الكافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "موقف كتلة حركة النهضة واضح من مشروع اللائحة، حيث تحفّظت خلال تصويتها لعدة اعتبارات؛ من بينها أن إعادة العلاقات مع سورية هو من الاختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية، وهو ما يكفله نص الدستور صراحة، كما أن الأوضاع داخل سورية ما زالت لم تعرف الاستقرار؛ فالقضية السورية محل بحث عن تسوية سورية، ونحن نتألم لما آلت إليه الأوضاع، سواء مما تم اقترافه من النظام السوري ومن الدواعش الذين حرموا الشعب السوري من ثورته".

" غادر عدد من النواب غاضبين قاعة الجلسات العامة، متهمين نواب حزب "نداء تونس" بـ"التواطؤ مع الإرهاب"، و"التطبيع مع التنظيمات الإرهابية" "

وأضاف: "نحن ملتزمون بالمبادرات الأممية الدولية، وبموقف جامعة الدول العربية، وفي المطلق، حركة النهضة ليست مع قطع العلاقات مع أي دولة شقيقة، ولكننا مع التسوية السورية".

واحتجت "الجبهة الشعبية" وحركة "مشروع تونس"، بشدة، على إسقاط مشروع اللائحة، وغادر عدد من النواب غاضبين قاعة الجلسات العامة، متهمين نواب حزب "نداء تونس" بـ"التواطؤ مع الإرهاب"، و"التطبيع مع التنظيمات الإرهابية"، على حد تعبيرهم.

وقالت مباركة عواينية، أرملة الشهيد محمد البراهمي، والتي كانت قد شاركت في الزيارة الأخيرة إلى دمشق، والتقت خلالها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إن "النواب الذين رفضوا إعادة العلاقات مع سورية لن يجعلوا من هذا البرلمان التونسي داعشيًّا"، على حد توصيفها.

واتهمت البراهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الائتلاف الحاكم وحكومة يوسف الشاهد بـ"التواطؤ ضد سورية والشعب السوري، وبتخريب سورية"، على حد قولها.

وفي سياق متصل، اعتبر الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، النائب غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان التونسي، برفض هذه اللائحة، أعطى رسالة إيجابية في احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، برفضه إعادة العلاقة مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، والذي ارتكب جرائم حرب وجرائم إنسانية في حق شعبه، وقمع ثورة سلمية لقوى معارضة نددت بممارساته ضد الشعب.

وعبّرت الكتل الأربع صاحبة المبادرة عن موقفها المساند لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية في أقرب وقت ممكن، إذ اعتبر أصحاب مشروح اللائحة أن مقترحهم لا يتضارب مع صلاحيات السلطة الأولى، ولا يتجاوز اختصاصات رئيس الدولة المسؤول عن رسم السياسة الخارجية للبلاد، وتمثيلها في المحافل الدولية، لاعتبارات أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية من وعود لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية ارتباكًا منذ أكثر من ست سنوات، ما دفع أصحاب مشروع اللائحة للمطالبة بضرورة مراعاة مصالح الجالية التونسية المقيمة هناك عبر إعادة الحياة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي انقطعت بعد إغلاق السفارة التونسية في دمشق عام 2012، غداة حكم الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما جاء في شرح أسباب وثيقة اللائحة.

وكان وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، قد أعلن خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان اخيرًا، أن "العلاقات مع سورية لم تقطع، بدليل عمل البعثة التونسية هناك، والتي تقدّم خدماتها إلى التونسيين المقيمين في سورية"، مشيرًا إلى المكتب القنصلي في دمشق لإدارة شؤون التونسيين في سورية، والذي تم إحداثه عام 2015.

وتقدّر الجالية التونسية المقيمة في سورية بنحو 6 آلاف شخص، بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الخارجية التونسية، بينما يوجد نحو 50 معتقلًا تونسيًّا في السجون السورية، وجهت إليهم تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.