البرلمان التونسي يصادق على موازنة تكميلية لصرف رواتب الموظفين

صوّت البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ووسط جدل كبير، على مشروع الحكومة لقانون المالية (الموازنة) التكميلي وذلك بموافقة 109 نواب ورفض 19 وتحفظ 5 نواب.

وطالب عدد من أعضاء باللجنة المالية المؤقتة بالبرلمان بمهلة إضافية لتدقيق الأرقام الواردة في الموازنة التكميلية، إلا أن الحكومة عجلت عرضها للتصويت خوفا من تعطّل صرف رواتب الشهر الجاري.

وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ارتفع حجم موازنة تونس للعام الجاري إلى 43.121  مليار دينار (نحو 15.1 مليار دولار)  مقابل 40.861 مليار دينار (نحو 14.3 مليار دولار) مقدرة بالموازنة الأصلية التي أقرها البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2.260 مليار دينار.

وقال رئيس لجنة المالية المؤقتة عياض اللومي أن الموازنة التكميلية لعام 2019 قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الحكومة المقبلة"، داعيا إلى إجراء "تدقيق شامل في المالية العمومية".

في المقابل شدّد وزير المالية رضا شلغوم الثلاثاء على الحاجة الأساسية للمصادقة على الموزانة التكميلية لصرف أجور شهر ديسمبر/كانون الأول لكافة الموظفين، مؤكدا على أن صرف التعهدات المالية للدولة متوقف على موافقة البرلمان.

كما انتقد أعضاء في اللجنة المالية المؤقتة غياب التفسيرات الكافية لزيادة مجموع النفقات داعين الحكومة لتقديم التوضيحات اللازمة، فيما انتقد وزير المالية رضا شلغوم تشكيك أعضاء اللجنة في صدق البيانات الحكومية، معتبرا أن هذا الأمر يسيء لصورة تونس لدى المؤسسات المالية العالمية.

وتتأتى الفوارق بين النفقات في قانون المالية 2019 وتلك المنجزة، والتي يعمل مشروع المالية التكميلي على تصحيحها بحسب الوثيقة الرسمية التي قدمتها الحكومة للبرلمان، بالزيادة في كتلة الأجور بنحو 649 مليون دينار (227 مليون دولار) لترتفع إلى 17.165 مليار دينار مقابل 16.516 في الموازنة الأصلية، فضلا عن زيادة دعم المحروقات بـ 438 مليون دينار في ظلّ عدم تطبيق إجمالي تعديلات الأسعار المتوقعة ضمن قانون المالية وتأخر دخول حقل نوّارة النفطي والغازي حيز الاستغلال.

كما تعود الفوارق في النفقات بين الموازنة الأصلية والموازنة التكميلية إلى ارتفاع في خدمة الدين في حدود 567 مليون دينار وتدخلات الدولة لصالح صناديق المعاشات والزيادة في التحويلات الاجتماعية للفئات الضعيفة.

وفي وقت سابق انتقد خبراء ماليون تكرار اعتماد الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة على موازنات تكميلية في غياب تخطيط دقيق لنفقات الدولة وغياب سياسة اقتصادية ومالية واضحة ما يربك المالية العمومية ويزيد من إغراق البلاد في الدين الخارجي.

وعادة ما تلجأ تونس إلى ردم فجوات الموازنة عبر الاقتراض من السوق الداخلية أو الخارجية بنسبة فوائد مرتفعة قدرت بنحو5 % في المعدل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتحتاج تونس هذا العام إلى قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار ستطلبها من شركائها الماليين والسوق المالية وسط توقعات بأن ترتفع نسبة الفائدة للقروض الجديدة.

ومن المرتقب أن يشرع البرلمان الأسبوع الجاري في التصويت على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 والمقدرة بـ 47.227 مليار دينار، مع توقّع تسجيل نسبة نمو 2.7 في المائة خلال العام المقبل مقابل نسبة نمو 1.4 في المائة متوقعة للعام الجاري.

(الدولار=2.85 دينار تونسي تقريبا)