لا تتوقف الاحتجاجات أمام البرلمان التونسي(فتحي بليد/فرانس برس)
شرع البرلمان التونسي في مناقشة قانون إنشاء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، لتلعب دوراً محورياً في التشريعات والقرارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية فور انتخاب أعضائها.
وتعد الهيئة إحدى الهيئات الدستورية الخمس المنصوص على استحداثها في الدستور كإحدى الدعائم الضرورية لاستكمال البناء المؤسسي الدستوري للجمهورية الثانية في تونس بعد الثورة.
ويكلف القانون الهيئة الدستورية بمهمة الحفاظ على تطلعات الأجيال المقبلة، وحماية حقوقهم، وخاصة الحق في موروث ثقافي، وفي رصيد حضاري وهوية وطنية، والحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر، وفي موارد وثروات طبيعية مستدامة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن لهم استمرارية الحياة الآمنة.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، فاضل محفوظ، لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع القانون يندرج في إطار مواصلة المسار الدستوري المتعلق بإحداث خمس هيئات دستورية، والتي تم إنشاء ثلاث منها بالفعل. مشروع القانون ينبني على تحقيق معادلة التوفيق بين التطور والتنمية المستدامة، بما فيها البعد البيئي وضمان حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما فيها حماية الموروث الثقافي".
ولفت الوزير إلى أن "للهيئة صلاحيات استشاريّة وجوبية، وصلاحيات استشارية اختياريّة، فضلا عن إبداء الرأي في مجالات عملها، وقبول شكاوى المواطنين. الهيئة الجديدة ستتكون على خلاف بقية الهيئات الدستورية المستقلة التي تضم 9 أعضاء، من مجلس غير موسع يضم 3 أعضاء، ومنتدى موسع يضم أكثر من 120 عضواً، ويجمع الهياكل والمنظمات وكل من يمكن له إعطاء رأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية".
وتعد الهيئة إحدى الهيئات الدستورية الخمس المنصوص على استحداثها في الدستور كإحدى الدعائم الضرورية لاستكمال البناء المؤسسي الدستوري للجمهورية الثانية في تونس بعد الثورة.
ويكلف القانون الهيئة الدستورية بمهمة الحفاظ على تطلعات الأجيال المقبلة، وحماية حقوقهم، وخاصة الحق في موروث ثقافي، وفي رصيد حضاري وهوية وطنية، والحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر، وفي موارد وثروات طبيعية مستدامة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن لهم استمرارية الحياة الآمنة.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، فاضل محفوظ، لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع القانون يندرج في إطار مواصلة المسار الدستوري المتعلق بإحداث خمس هيئات دستورية، والتي تم إنشاء ثلاث منها بالفعل. مشروع القانون ينبني على تحقيق معادلة التوفيق بين التطور والتنمية المستدامة، بما فيها البعد البيئي وضمان حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما فيها حماية الموروث الثقافي".
ولفت الوزير إلى أن "للهيئة صلاحيات استشاريّة وجوبية، وصلاحيات استشارية اختياريّة، فضلا عن إبداء الرأي في مجالات عملها، وقبول شكاوى المواطنين. الهيئة الجديدة ستتكون على خلاف بقية الهيئات الدستورية المستقلة التي تضم 9 أعضاء، من مجلس غير موسع يضم 3 أعضاء، ومنتدى موسع يضم أكثر من 120 عضواً، ويجمع الهياكل والمنظمات وكل من يمكن له إعطاء رأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية".
ويتواصل الجدل داخل البرلمان منذ انطلاق المناقشات حول تركيبة مجلس الهيئة الذي يقتصر على 3 أعضاء منتخبين من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين، 145 صوتاً، وعن تمثيل أعضاء المنتدى، وكيفية اختيارهم، وتنظيم العمل فيما بينهم، ووسائل إصدار القرارات والتوصيات.