البرلمان الجزائري يتعهد بسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
شنين: تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي (Getty)
أعلن البرلمان الجزائري استعداده لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ومطالبة الدولة الفرنسية بتقديم اعتراف علني بالجرائم الاستعمارية والاعتذار عنها وتقديم تعويضات، فيما أعلنت فيه الحكومة دعمها لتمرير وشيك للمشروع.
وقال رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، في جلسة لمناقشة مسودة قانون يتضمن اعتماد الثامن من مايو/أيار من كل عام يوماً وطنياً للذاكرة، والموافق لذكرى مجازر عام 1945، إن تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي، مشيراً إلى أنه لا يعني النواب فقط وإنما "كل الشرفاء وهم كثيرون، مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون".
وأكد شنين أن "الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وكذا التفاعل والتعاطي السيادي في تحرير مشاريع القوانين ضمن المشروع الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية"، في إشارة منه إلى وجود إرادة سياسية لدى كل مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة لسن هذا القانون.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قدم 50 نائباً في البرلمان مسودة قانون "لتجريم الاستعمار الفرنسي" ومطالبة الدولة الفرنسية بالإقرار بالجرائم وتقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة. وتتضمن مسودة القانون طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها، وتسوية عدد من الملفات العالقة حتى الآن، تخص الإقرار بمجازر الثامن من مايو/أيار 1945، ومخلفات التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية واسترجاع الأرشيف وجماجم المقاومين من متحف باريسي وخرائط الألغام المزروعة التي قتلت سبعة آلاف ضحية، وكشف مصير المفقودين أثناء الثورة التحريرية.
وكان قد راح ضحية مجازر الثامن من مايو 1954 45 ألف جزائري حسب التقديرات الفرنسية، و90 ألفاً حسب التقديرات الأميركية.
وفي السياق نفسه، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق (قدماء المحاربين)، الطيب زيتوني، خلال جلسة البرلمان نفسها، إن تجريم الاستعمار مطلب الوطنيين والمخلصين من أبناء هذا الوطن، ومن الضروري اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها المرتكبة في الجزائر، مشيراً إلى أن "هذا القانون ليس موجها ضد الشعب الفرنسي، وإنما ضد الاستعمار الفرنسي في الأصل"،
وتوقع الوزير الجزائري أن تطلق باريس هذا الأسبوع حملة إعلامية وتحرك الإعلام الفرنسي لشن حملات تهجم اعتاد القيام بها على الجزائر في مناسبات كهذه.
وكان قد راح ضحية مجازر الثامن من مايو 1954 45 ألف جزائري حسب التقديرات الفرنسية، و90 ألفاً حسب التقديرات الأميركية.
وفي السياق نفسه، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق (قدماء المحاربين)، الطيب زيتوني، خلال جلسة البرلمان نفسها، إن تجريم الاستعمار مطلب الوطنيين والمخلصين من أبناء هذا الوطن، ومن الضروري اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها المرتكبة في الجزائر، مشيراً إلى أن "هذا القانون ليس موجها ضد الشعب الفرنسي، وإنما ضد الاستعمار الفرنسي في الأصل"،
وتوقع الوزير الجزائري أن تطلق باريس هذا الأسبوع حملة إعلامية وتحرك الإعلام الفرنسي لشن حملات تهجم اعتاد القيام بها على الجزائر في مناسبات كهذه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
