وعقد البرلمان جلسة مغلقة وغير علنية صادق فيها على تقرير لجنة الشؤون القانونية والحريات، الذي أكد رفض النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي (رجلي أعمال) التخلي الطوعي عن الحصانة.
وكان النائب طليبة، وهو رجل أعمال تشوب أعماله حالة من الغموض، وأحد أكبر الداعمين لسياسات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وترشحه لولاية رئاسة خامسة، قد طلب، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، عدم رفع الحصانة عنه، واعتبر أن سبب ملاحقته يعود إلى موقف.
وفيما صوت النواب بشكل سري على رفع الحصانة عن طليبة، انتهت نتيجة التصويت في المقابل إلى رفض رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي، حيث صوت 156 بلا، مقابل 131 بنعم، وامتنع 47 آخرون عن التصويت وتم إلغاء سبعة أصوات.
وهذه أول مرة في التاريخ السياسي للجزائر يقرّر البرلمان فيها رفع الحصانة عن نائب، إذ لم تشهد البلاد سوابق مماثلة.
وكان أربعة نواب في البرلمان ومجلس الأمة قد أعلنوا تخليهم طواعية عن الحصانة النيابية، بعد استدعائهم من قبل القضاء للتحقيق معهم وملاحقتهم في قضايا فساد مالي.