البرلمان العراقي يستأنف جلسته الاستثنائية حول نتائج الانتخابات والتزوير

وقال مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عقد الجلسة سيكون عند 12 ظهرا بتوقيت بغداد"، مبينا أنّ "عددا من النواب الخاسرين يجرون اتصالات مع نواب آخرين لحضور الجلسة من أجل إكمال نصابها".

ورجح أن "يتجاوز حضور الجلسة 150 نائبا، حيث تم التحشيد لها بشكل مكثف"، مبينا أنّ "الجلسة ستناقش موضوع الانتخابات ونتائجها، وستتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

 وكشف أيضا أن البرلمان سيتخذ قرارات عقابية بحق مفوضية الانتخابات في حال لم تنفذ قرارات، مساء الإثنين الماضي، القاضية بإلغاء نتائج عراقيي المهجر والنازحين، وكذلك إعادة العد والفرز لعشرة بالمائة من أصوات الناخبين يدويا.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت، خلال جلسة استثنائية عقدها الإثنين، على صيغة قرار ببدء عملية العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات بنسبة 10 بالمائة، وإلغاء تصويت الخارج والتصويت المشروط، ومن ثم ترك الجلسة مفتوحة.

من جهتها، أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، عن إعداد مسودة قانون لإلغاء نتائج الانتخابات وإقالة مفوضية الانتخابات.

وقالت عضوة اللجنة، النائبة ابتسام هاشم، في تصريح صحافي، إنّ "اللجنة القانونية وبتكليف من هيئة رئاسة البرلمان، أعدت مسودة المشروع، التي تنص على إقالة مفوضية الانتخابات والتصويت على اختيار مفوضية جديدة".

وأكدت أنّ "مشروع القانون سيعرض خلال جلسة اليوم في حال تحقق نصابها القانوني، وأنّه في حال التصويت سيكون القرار ملزما لجميع الجهات، ولا يحق لأحد رفضه".

وينقسم قانونيون عراقيون ومشرّعون حيال قرارات البرلمان الأخيرة بين كونها دستورية ونافذة وآخرين يعتبرونها غير صحيحة، وأنه لا سلطة للبرلمان على مفوضية الانتخابات.

وقال الخبير القانوني، بهاء الجواري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان الحالي مستمر في عمله، وأنّ قراراته ستكون قرارات نافذة لا يمكن رفضها، خاصة فيما يتعلق بموضوع المفوضية، كونها هيئة مستقلة"، مبينا أنّ "البرلمان سيحل في الثالث من الشهر المقبل، وفقا للدستور".

وأكد أنّه "خلال الأيام المتبقية من عمر البرلمان، هناك متسع له للتصويت على مشاريع القرارات التي يريد التصويت عليها، في حال اكتمل نصابه".

وعد عضو نقابة المحامين العراقية، سعد ناصر، القرار بأنه مخالف ولا يمكن إلغاء أصوات العراقيين أو جزء منها في الانتخابات، كونها ضمن مادة أصيلة في الدستور، وتستدعي قانونا من البرلمان وليس قرارا يتخذ بالتصويت.

وتضع خطوات البرلمان العراقي، نحو الطعن في نتائج الانتخابات، البلاد أمام أزمة سياسية جديدة، في وقت حذّر فيه مسؤولون من صراعات داخلية، داعين إلى طرح مبادرات لاحتواء الأزمة.