البرلمان العراقي يضغط على العبادي لحسم حقيبتي الدفاع والداخلية

تخشى جهات سياسيّة عراقيّة تكرار رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لتجربة سلفه نوري المالكي، من خلال سيطرته على حقيبتي الدفاع والداخلية وإدارتهما من قبله بالوكالة، الأمر الذي دفع باتجاه السعي لإصدار قرار برلماني يجبر العبادي على حسم ملف الوزارتين وتقديم مرشحين مقبولين لهما.

وقال نائب من لجنة الأمن البرلمانيّة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مخاوف لدى اللجنة من أن يعيد العبادي تجربة المالكي ويخضع وزارتي الدفاع والداخلية لسلطته المباشرة، ما يعني انفراده بإدارة الملف الأمني لوحده"، مشيراً إلى أنّ "هذه المخاوف أخذتها لجنة الأمن البرلمانيّة بنظر الاعتبار ودرست تأثيرها على الملف الأمني".

وأضاف النائب، الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ "اللجنة عقدت عدّة اجتماعات بهذا الصدد، وأعدّت دراسة علميّة للموضوع، وتسعى الآن لإصدار قرار برلماني يلزم العبادي بحسم موضوع الوزارتين وتقديم مرشحين لهما خلال فترة محدّدة".

وبيّن أنّ "الفترة لم تحدّد حتى الآن، لكنّها يجب أن تكون قصيرة وأن لا يكون لها أي تأثير على سير المعارك ومنها معركة الموصل".

وأشار إلى أنّ "اللجنة ستتقدّم بطلب إلى رئيس البرلمان لاستضافة العبادي بشأن الحقيبتين".

من جهتها، أعلنت كتلة الصدر البرلمانيّة رفضها "التصويت على مرشحين متحزبين لحقيبتي الدفاع والداخلية".

وقال النائب عن الكتلة، رسول الطائي، في تصريح صحافي: "يتحتم على رئيس الحكومة أن يقدم مرشحين مستقلين للحقيبتين، ومن ذوي الكفاءة والاختصاص، لتكونا قادرتين على النهوض بالملف الأمني"، موضحاً أنّ "بعض الكتل السياسيّة تحاول فرض مرشحين تابعين لها إلى الحقيبتين".

وشدّد على أن "كتلته لن تصوت على هؤلاء المرشحين المتحزبين".

ويعد موضوع حقيبتي الدفاع والداخلية من أعقد الملفات التي يواجهها العبادي، إذ إنّه لم يستطع حسم أيٍ منهما في ظل الخلاف والسجال بين الكتل السياسية التي تحاول الحصول عليهما، بينما يشكك مراقبون بقدرة رئيس الوزراء على حسم هاتين الوزارتين من دون عقد صفقات سياسية ترضي عدداً من الأطراف المتنازعة.