البرلمان العراقي يقرّر إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية
براء الشمري
عقد البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية خصصها للتصويت على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إعادة العد والفرز يدوياً، على خلفية الاتهامات بتزوير الانتخابات التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي بحضور 172 نائبا.
وأكد مصدر برلماني عراقي أن مجلس النواب صوّت على تعديل قانون الانتخابات، وقرر الموافقة على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الذي أوصى بإعادة العد والفرز يدويا، وإلغاء انتخابات النازحين والخارج، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أن البرلمان ألغى مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالعد والفرز الإلكتروني، واستبدلها بمواد تدعو إلى العد والفرز اليدوي لجميع نتائج الانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن البرلمان العراقي قرّر انتداب تسعة قضاة من أجل الإشراف على عملية العد والفرز، بدلاً عن مفوضية الانتخابات، مؤكداً رفع الجلسة على أن تستأنف يوم السبت المقبل.
وفي السياق، أكد عضو لجنة تقصي حقائق نتائج الانتخابات البرلمانية عادل نوري أنه يؤيّد إعادة العد والفرز يدوياً بنسبة 100%، مشدداً في حديث لـ "العربي الجديد" على ضرورة سحب يد أو إعفاء أو إقالة مفوضية الانتخابات.
وأوضح نوري أن "المفوضية الحالية المتهمة بالتزوير لا يمكنها أن تشارك في عملية إعادة العد والفرز اليدوي"، مبيناً أن أعضاء المفوضية الذين زوّروا وبدلوا في الانتخابات لا يمكن أن يكونوا أمناء"، مشيراً إلى أن المفوضية "فقدت الثقة والأمانة أمام البرلمان، وأمام الشعب العراقي".
يشار إلى أن التعديل الذي أجري على قانون الانتخابات العراقي اليوم هو الثالث على قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013.
والتعديل الأول لقانون الانتخابات تم في يناير/ كانون الثاني الماضي وقد قضى باعتماد آلية سانت ليغو 1.7 بدلاً عن سانت ليغو 1.6 الذي طبق في الانتخابات التشريعية عام 2014، تلا ذلك بشهر إجراء تعديل ثانٍ على قانون الانتخابات يقضي بالسماح للقوائم الانتخابية بإتاحة الفرصة لـ 25% من مرشحيها لحملة شهادة الإعدادية، بعد أن كان قانون الانتخابات يشترط شهادة البكالوريوس للمرشحين للانتخابات البرلمانية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت أمس على عدة قرارات بشأن نتائج الانتخابات، أبرزها منع مسؤولي المفوضية من السفر قبل استحصال موافقة رئيس الوزراء، وإلغاء انتخابات النازحين والخارج، وإعادة العد والفرز يدوياً بنسبة 5% من صناديق الاقتراع.
