البرلمان العربي يطالب إيران بعدم "تسييس الحج"

وجدد البرلمان، في بيانه الختامي لدور الانعقاد الرابع، اليوم الثلاثاء، تأكيده على الهوية العربية للقدس الشرقية، وكونها عاصمة دولة فلسطين، وأن "السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي العربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال". 

ودعا البرلمان الدول العربية إلى تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته، محذرا الكيان الصهيوني من تداعيات محاولاته لتهويد وتقسيم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا. 

وأكد البرلمان، الذي أنهى انعقاده بمقر جامعة الدولة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، دعمه للمصالحة الفلسطينية، ومواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية (26) بشأن "حشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية". 

وأعلن البرلمان رفضه لـ"إجراءات الكيان الصهيوني، التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والجغرافي للجولان العربي السوري المحتل"، واعتبرها إجراءات غير قانونية، وباطلة، وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية. 

وشدد البيان الختامي على "الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومؤتمر السلام بمدريد 1991"، رافضا ممارسات الكيان الصهيوني في الاستيلاء على الموارد الطبيعية للجولان المحتل، ونهب موارده المائية، والتوسع في بناء المستوطنات. 

ودان البرلمان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض دول المنطقة، ومساندته لها في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب، وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويله، داعيا إلى عمل عربي مشترك يستهدف "تحصين الشباب ضد الغلو والتطرف، والقضاء على الفساد، وتحقيق الحكم الرشيد". 

وعن الوضع السوري، استنكر القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية بسورية، و"ما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة، وحماية الشعب السوري بناءً على قرارات مؤتمر جنيف. 

وبشأن ليبيا، أكد دعمه لاتفاق "الصخيرات" بالمملكة المغربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على "المضي قدماً من أجل كسب الثقة من مجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والترحيب بالتوافق الليبي حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والدعوة إلى التسريع بعرضها أمام البرلمان، وأدائها القسم القانوني". 

وحول العراق، رفض البرلمان الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزّل من المواطنين في الأيام الماضية، معتبرا أنها "تسعى لإثارة الفتن، وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية"، ورحب بالإصلاحات التي تشهدها العملية السياسية في البلاد. 

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى التعاون مع العراق، و"مساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة (داعش) الإرهابي، وإعادة النازحين إلى بيوتهم، وإنهاء معاناتهم، وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب، والمضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية".