اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على تضمين مشروع قانون متعلق بالأمن العام فقرةً تجرّم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية، وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق مع رأي المجلس الدستوري، الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان اعتمد، في حزيران/يونيو، نصا يعتبر تصفّح هذه المواقع جُنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر الجمعة قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري، لأنه يتنافى مع الحريات الأساسية.
ووافقت، يوم أمس الاثنين، لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام، "تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري"، بحسب ما أعلن مُعد المشروع، السيناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على أن تصفّح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جُنحة في حال اقترن بشرط إضافي، هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته في تبنّي الأفكار الجهادية التي تسوّق لها هذه المواقع.
(فرانس برس)