البرلمان الكويتي يفشل بتمرير قانون يسمح للبدون بدخول الجيش
خالد الخالدي
وبدأ السجال عقب تدخل النائب سعدون حماد العتيبي، وقوله إن البند الأول من القانون لا يذكر لفظ (المقيمين بصورة غير قانونية)، وهو المسمى الرسمي لفئة البدون في البلاد، بل إنه عمم قبول جميع غير الكويتيين في الجيش، وهو ما يعد خطراً على البلاد، فيما أيده النائبان عدنان عبدالصمد وصالح عاشور، وتحدث النائب عمر الطبطبائي رافضاً القانون، مؤكداً أن الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية هو الذي يجب أن يتولى تعيين الموافقة على تعيين البدون في الجيش وليس وزارة الدفاع.
وانسحب النواب المعارضون للقانون ومعظمهم من كتلة الليبراليين الوطنيين من الجلسة، فيما حاول "الإسلاميون" و"الشيعة" المؤيدون للبدون إبقاءها دون جدوى.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع وأحد مشرعي القانون، عسكر العنزي، إنّ "هناك لعبة سياسية قام بها بعض النواب لإفشال القانون الذي سينزع جزءاً من فتيل أزمة (البدون) القابلة للاشتعال، وأن القانون كان كاملاً وجاهزاً، لكن استعراض بعض النواب لعضلاتهم أدى إلى عدم تمريره".
فيما قال النائب عدنان عبدالصمد للصحافيين خارج القاعة، إنّ "القانون بالرغم من أنه مشروع حكومي إلا أنه يحمل تناقضاً بين المذكرة التفسيرية والنص القانوني، ولا يمكننا تمرير القانون دون تعديل، لأنه سيمنع البدون من التوظيف في الجيش ويسمح للوافدين فقط بالدخول فيه".
وكانت الحكومة الكويتية قد توصلت لاتفاق مع البرلمان منتصف العام الماضي يقضي بالسماح للبدون الذين يبلغ عدهم 120 ألفاً ويعانون من البطالة بالخدمة في الجيش الكويتي مرة أخرى بعد منعهم عام 1992 من الخدمة فيها، وفور فتح باب التقديم سجّل أكثر من 30 ألف متطوع، لكن وزارة الدفاع طلبت من البرلمان تمرير القانون لتسجيلهم بشكل رسمي، وهو ما لم يتم في ظل رفض التيارات الليبرالية لهذا القانون.