البرلمان اللبناني يقر قانون تثبيت عمال الكهرباء

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قانون تثبيت المياومين "العمال غير المثبتين" في مؤسسة كهرباء لبنان، وهو قانون يتضمن آلية توظيف أكثر من ألفي مياوم (عامل بالساعة) في المؤسسة. إضافة إلى تقديم تعويضات للمياومين الذين وصلوا الى سن التقاعد (64 عاماً) بمعدل راتب شهرين عن كل سنة عمل في المؤسسة. 

يأتي اقرار القانون بعد سلسلة من التحركات بدأت منذ العام 2012، حيث نفذ المياومون (العمال بالساعة) في مؤسسة الكهرباء أضخم تحرك نقابي منذ ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، حين ضم إضرابهم عمالاً من جميع المناطق اللبنانية واستمر 33 يوماً بشكل متواصل، وتخلله الكثير من الأحداث من اضراب عن الطعام ومحاولات بعض المياومين إحراق أنفسهم واغلاق للطرقات. وكذلك، بعدما سقط عدد كبير من المياومين قتلى من على أعمدة الكهرباء نتيجة حوادث العمل، من دون شمولهم بأي تغطية صحية أو تأمين للسلامة المهنية.

وتزامن إعلان البرلمان عن إقرار القانون مع تنفيذ المياومين منذ صباح اليوم اعتصاماً رمزياً داخل شركة كهرباء لبنان في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية، في انتظار نتائج الجلسة النيابية لجهة درس أوضاعهم. 

يأتي إقرار قانون المياومين في ظل إضراب شامل ينفذه اليوم موظفو القطاع العام في لبنان للمطالبة بإقرار البرلمان لـ"سلسلة الرتب والرواتب"، وهي سلسلة تحقق زيادة في أجور هؤلاء وتزيد من درجاتهم الوظيفية. 

وقد اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي اليوم أنه "يجب أن يكون هناك احترام لطبيعة العمل وهو ما أكدنا عليه".
وتابع "نحن ملتزمون بملف المياومين وبسلسلة الرتب والرواتب للارتفاع بمستوى المسؤولية". 

بدوره، لفت النائب اللبناني علي عمار الى أن لجنة المياومين حملت قضيتها بمنتهى المسؤولية والضمير "ونهنئهم على انجاز القانون". وأشار الى أن سلسلة الرتب والرواتب هي محل اهتمام سائر الكتل النيابية ونحن منحازون الى جانب سلسلة الرتب والرواتب، "وآن الأوان لكي يتحرر البعض من الذرائع".