رفض رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الاستجابة لدعوات عدد من النواب بعقد جلسة طارئة، لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، والتصريح فقط للجنة الشؤون العربية، بعقد مؤتمر صحافي، ظهر غد الخميس، للتنديد بقرار الولايات المتحدة.
واكتفى البرلمان المصري بإصدار بيان باهت، مساء الأربعاء، أعلن فيه عن استنكاره، وشجبه الشديد قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، محذراً من عواقب القرار "غير المدروس"، وما يجره من عواقب يأتي في مقدمتها "تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط، والعالم الإسلامي، والإخلال بالوضع القانوني للقدس، بالمخالفة لكل ما أرسته القرارات الدولية ذات الصلة".
كذلك حذّر من تسبّب القرار الأميركي في "انفجار الأوضاع، وتصعيد لغة الإرهاب، وتغذية بيئة عدم الاستقرار في المنطقة العربية، بما لا تحمد عقباه"، مشيراً إلى نظرة مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع العربي الإسرائيلي، ومفتاح الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا البرلمان الإدارة الأميركية إلى التراجع عن القرار، لما يمثله من نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، الذي تتبنّى مصر ثوابت قضيته العادلة، مؤكداً أن محاولات الجانب الإسرائيلي المتكررة في تغيير معالم مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية "لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية".
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان، سعد الجمال، إن "ترامب كشف عن موقفه المناهض للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، ومبادئ القانون الدولي، الذي يؤكد أن المحتل هو سلطة احتلال على الأراضي التي يحتلها، وليس له أن يُغير من معالمها".
وأضاف الجمال، في تصريح مقتضب عن اللجنة، أن "القرار مثل استهانة بكل المشاعر الرافضة له عربياً وإسلامياً ودولياً، كونه عدواناً على حقوق الإنسان والمقدسات الدينية التي أكدت المنظمات كافة من قرارات اليونسكو إلى مجلس الأمن على أنها أرض محتلة".
في المقابل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق رضوان، إن مجلس النواب لا يجب أن يتخذ موقفاً مناوئاً للقيادة السياسية حيال أزمة القدس، أو يصدر توصيات أو إفادات ليست من اختصاصه، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تقف وراء رؤيته الثابتة من وضعية القدس القانونية، وفق القرارات الأممية.
وأضاف رضوان في تصريح خاص أن "كل ما يملكه البرلمان يتمثل في نقل وجهة نظر عموم المصريين عن التمسك بهوية مدينة القدس العربية إلى المنظمات الدولية"، كاشفاً عن سفر أعضاء اللجنة في زيارة مرتقبة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع المقبل، والتشاور مع أعضائه حول رفض مصر الآثار المترتبة على الإعلان الأميركي.
وقالت اللجنة النيابية، في بيان لها، إن "قرار ترامب تحدٍ سافر، وتأجيج للموقف العربي والإسلامي، من دون اكتراث أو أخذ في الاعتبار ما سيسفر عنه من نتائج وخيمة تُهدد الأمن في المنطقة"، علاوة على كونه خرقاً لمواثيق دولية معتبرة قانوناً، وتعارضه مع ما تعهدت به الولايات المتحدة في عهد سابق بضرورة الحفاظ على عملية السلام في الشرق الأوسط.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، جميع القادة العرب بسرعة التحرك، والجلوس على مائدة حوار واحدة من أجل بحث تحقيق المصالحة العربية، منبهاً إلى أن حالة الانقسام والفوضى التي طاولت العديد من الدول العربية "مثلت سبباً رئيساً في أطماع الصهيونية العالمية للاستيلاء على مدينة القدس الفلسطينية".
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، أسامة العبد، إن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بمثابة إطلاق رصاصة الموت على السلام في منطقة الشرق الأوسط، ومساعدته في زيادة الاحتقان والتوتر بين الدول العربية، والغربية، معتبراً أن تهويد القدس "سيجعل العالم أجمع في حالة فوضى، ولن يقبله أحد، سواء من الحكومات أو الشعوب".
ودعا العبد، في بيان صادر عن اللجنة، إلى ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفاً موحداً، والتنسيق مع المنظمات الدولية تجاه المحاولات المستمرة من الكيان الإسرائيلي لتهويد القدس، التي تعد قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمسلمين، محذراً من تسبب القرار في زيادة انضمام الشباب المتحمس لدينه إلى الجماعات المسلحة والإرهابية.