البرلمان المصري يرفض إخطار النواب بتقارير الأجهزة الرقابية

رفض البرلمان المصري عدة اقتراحات مقدمة من نواب، بشأن مواد باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بلائحة المجلس التشريعي، خلال جلسة اليوم الأحد، ووافق المجلس على المواد كما جاءت من لجنة إعداد اللائحة دون تعديل.

ورفض المجلس مقترح نائب حزب الحركة الوطنية، محمد البدراوي، بأن يكون تصويت مجلس النواب على طلب ترشيح رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وليس أغلبية أعضائه، وهو ما علّق عليه رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلا: "الدستور لا يوجب أغلبية خاصة"، مضيفا في لهجة متهكّمة للنائب "لذلك أقول لكم، أقرأوا الدستور جيدا".

ونصت المادة (344) على أن "يخطر الرئيس، المجلس، بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس في اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأغلبية أعضائه".

ورفض المجلس اقتراح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بأن يكون عرض تقارير الأجهزة الرقابية على جميع النواب "وجوبي"، حتى يستطيع جميع الأعضاء الاطلاع عليها، وتأدية دورهم الرقابي، بدلا من إتاحتها لمن يطلبها. كما رُفض اقتراحه باستدعاء المرشحين لتولي مناصب رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة إلى البرلمان، للتعرف على الرؤى الخاصة بهم.

ورفض المجلس أيضا اقتراح رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، بطلب حذف فقرة "على أن تبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة"، لأنها تمثل تدخلا في عمل الأجهزة الرقابية، على حد قوله.

ونصت المادة (345) على أن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب، فور صدورها. وعلى المجلس أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مده لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون".

كما رفض النواب مقترح النائب مكرم رضوان، بالنص على حق مجلس النواب في مراقبة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على اعتبار أنها من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، يراقبها البرلمان، بالرغم من كونها "شخصية اعتبارية".

وقال رئيس لجنة إعداد اللائحة، بهاء الدين أبو شقة، إن الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لا تخضع لرقابة السلطة التشريعية، التي تشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، وأن الدستور ينظم حالات الإخلال بواجبات الوظيفة، والإعفاء من المنصب.

وقال عبد العال: إن كل جهة أو هيئة مستقلة لها قانونها، الذي يحدد اختصاصاتها، وطريقة عملها، وينظم شؤون أعضائها، مضيفا أن ترشيح رئيس الجمهورية لمن يتولى تلك المناصب "لن يعتمد إلا بعد موافقة البرلمان، واستيفاء المرشح كل الإجراءات والشروط المطلوبة".