البرلمان المصري يرفض استثناء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، مطالب بعض النواب بإعادة المداولة حول مادة حرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، قائلاً: "من الأفضل عدم إصدار القانون، على أن يُنص على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، لأنه توجد محددات للقيد في النقابة".
واشترط تعديل القانون للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين "أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو من إحدى الجامعات الأجنبية، أو فروعها في البلاد"، على أن تكون مدة التمرين سنتين من تاريخ حلف اليمين، وسنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
ونص كذلك على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه، إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة، أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يُجيز فيها القانون ذلك، وبناءً على إذن من المحامي العام الأول، على أن يكون للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق، وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
ونص تعديل القانون على عدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطاراً بمضمون الاتهامات المسندة إليه، وموعد التحقيق، وعدم جواز القبض عليه أو التحقيق معه أو حبسه احتياطياً لما يُنسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وجرائم القذف والسب والإهانة، بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة.