البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة اليوم، الأحد، على جميع مضابط الجلسات السابقة، والبالغ عددها ثماني عشرة جلسة، وشملت جميع قرارات المجلس منذ انعقاده في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، والقوانين التي وافق عليها (341 قرارا بقانون)، وقرار رفض قانون الخدمة المدنية، التي تجاهلت السلطة التنفيذية تنفيذه، بدعوى عدم نشر قرار رفضه من رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.

وشهدت الجلسة جدلا خلال مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب: حسين عيسى، ومحمد بدوي دسوقي، وعبدالرحيم علي، بسبب معارضة عدد من النواب لمناقشة طلبات رفع الحصانة إلا بعد استيفائها كافة الشروط، بدعوى ألا يناقش المجلس عشرات الطلبات، التي يرفعها محامون للتشهير بالنواب، بحد قول بعض النواب، وفي مقدمتهم رئيس حزب الحرية، صلاح حسب الله.

ودافع رئيس جامعة عين شمس السابق، النائب المعيّن حسين عيسى، عن نفسه قائلا إن "طالبا جامعيا رفع قضية على الجامعة ضد قرار فصله قبل أن يتولى منصبه بأربع سنوات، وصدر الحكم بعودة الطالب خلال فترة ولايته، لافتا إلى أنه ترك مهام منصبه بعضويته النيابية، وأن الدعوى أصبحت تخص رئيس الجامعة الحالي".

بدوره، وصف النائب المستقل، بدوي دسوقي، الدعوى المقامة ضده من أحد شركائه السابقين في عمل خاص بـ"الكيدية"، زاعماً أن مثل هذه الطلبات هدفها تشتيت النواب، وصرفهم عن مهامهم، وتفتح الباب لغير ذي صفة لإرهابهم. وهو ما أيّده رئيس المجلس، علي عبد العال، مطالبا اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الجديدة بمراعاة ذلك مستقبلا، حتى يقفل الباب أمام ما أسماه "استهلاك وقت المجلس في دعاوٍ كيدية".

وانفعل إعلامي التسريبات، عبد الرحيم علي، قائلا إن الأمر كان بمثابة "فضيحة" له، بعد اتصال صحف أجنبية ومحلية به، للاستفسار عن سبب ورود اسمه في طلبات رفع الحصانة، مضيفا بصوت مرتفع: "تم التشهير بي في قضية سب وقذف من أعداء لي". ورد رئيس المجلس: "نحن مكبلون بنص المادة 113 من الدستور، التي تنص على البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا".

" شدد رئيس حزب الأكثرية على ضرورة البحث عن مخرج دستوري في لائحة المجلس، المنظمة بطلبات الإذن برفع الحصانة "

ورفض عبد الرحيم إنهاء كلمته أو الجلوس، ولوح بيده غاضبا، قائلا: أنا غاضب غاضب غاضب، وليس مثلي من يخشى رفع الحصانة"، مضيفا أنه يرفض عرض الموضوع من اﻷساس على الجلسة العامة باعتباره تشهيرا به.

وتابع علي، موجها حديثه إلى رئيس المجلس: "هل لديك طلب من النائب العام برفع الحصانة عني، وضعت اسمي في الجدول ليه؟ هذه فضيحة كبرى، من سيدفع ثمنها؟". وعقّب رئيس الجلسة قائلا: "احترم اللائحة، واسكت، بدلا من أن أطبقها عليك، وأخرجك من الجلسة".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين اﻷحرار، علاء عابد، إن على المجلس إصدار بيان يؤكد أن طلبات اﻹذن برفع الحصانة ضد النواب الثلاثة لا تشينهم، مضيفا أن "مناقشة تلك الطلبات من اﻷصل أمر غير لائق".

وشدد رئيس حزب الأكثرية على ضرورة البحث عن مخرج دستوري في لائحة المجلس، المنظمة بطلبات الإذن برفع الحصانة.

وصوّت المجلس برفض طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، بواقع 364 صوتا لصالح حسين عيسى، و417  لصالح بدوي دسوقي، و385 صوتا لصالح عبد الرحيم علي.​

ووافق المجلس، بعد تصويتٍ أجراه رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، والتي تضم رئيس المجلس، ووكيليه، على حفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة للشروط ضد أعضائه، وعدم عرضها أمام الجلسة العامة، وفقا للمقترح الذي طرحه عبد العال.

اقرأ أيضاً:البرلمان المصري يرفض طلبات لرفع الحصانة ويتلقى بطلان العضوية