البرلمان المصري يستدعي قادة الصحف القومية لـ"مباركة" قانون الإعلام

سارع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية المصرية (الحكومية)، لحضور مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، لإعلان "مباركتهم" لقانون تشكيل الهيئات الصحافية والإعلامية، طمعاً في نيلهم جانباً من "تورتة" المناصب المنتظرة لتلك الهيئات. ونص القانون على تعيين رئيس الجمهورية لرؤسائها، واستحواذ البرلمان والسلطة التنفيذية على اختيار أغلب أعضائها.

وينشىء القانون مجلساً أعلى للصحافة والإعلام، ليسيطر على منح الإخطارات الخاصة بإنشاء الصحف، والتراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتشغيلها، وإصدار تصاريح ممثلي الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام الأجنبية، وتحديد نطاق عملهم، والترخيص لشركات إعادة البث من مصر، وإليها. فيما يستبدل المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

ويواجه القانون حالة واسعة من الرفض لدى الجماعة الصحافية، ممثلة بالنقابة، والمجلس الأعلى للصحافة، اعتراضاً على فصل القانون الموحد للإعلام المُعد من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية. وقاطع ممثلاهما جلسة استماع وحيدة للقانون نظمتها اللجنة البرلمانية التي سارعت بعدها لتمرير جميع مواد القانون (89 مادة)، دفعة واحدة، في جلسة مغلقة مساء الاثنين الماضي.

وعبّر رؤساء تحرير الصحف الحكومية، الطامحين لفرصة البقاء في مناصبهم، عن رضاهم بالقانون الذي لم يروا مواده، وأعلنوا تأييدهم لموقف البرلمان المساند للحكومة في سرعة تمرير القانون. وكان في مقدمة الحضور: رئيس تحرير جريدة الأهرام، محمد عبد الهادي علام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار ياسر رزق، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية فهمي عنبة، ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد.

وتحدث هيكل في المؤتمر، منفرداً، مع إعطاء الكلمة لعدد محدود، ليُعيد حديثاً عن أن القانون الذي تنظره اللجنة هو ذاته الذي أعدته اللجنة الوطنية، مستغلاً عدم إطلاع الحضور على القانون، الذي يخالف في كثير من نصوصه المشروع المعد من الجماعة الصحافية. وعند اعتراض النائبين الصحافيين أحمد الطنطاوي وأسامة شرشر على حديثه فض المؤتمر الصحافي، وخرج من القاعة.

وزعم أنه لا يرى ضرراً في تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى مشروعين، قائلاً "ليس لدي تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون، نحن أمام التزام دستوري، واللجنة وضعت على رأس أجندة عملها سرعة خروج التشريعات الصحافية، والعربة دارت، ولن تتوقف"، في إشارة إلى الاستمرار في مراحل إصدار القانونين، من دون اكتراث برفض الجماعة الصحافية.

وقال إنه نظراً لأهمية الهيئات الإعلامية الثلاث، فقد نصت اللجنة في مشروع القانون على اشتراط أداء أعضائها قسماً أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم، مع منح الهيئات مهلة شهر واحد لإبداء رأيها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف المادة (80) التي تُوقع عقوبة الحبس والغرامة لأعضاء تلك الهيئات، حال القيام بأي عمل لا يتفق، واستقلال الهيئة.​

وادعى أن قانون تشكيل الهيئات لا يستحق التوقف عنده، قائلاً، "لم (نسلق) القانون، ونرفض اتهامات نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة بأننا نعمل في الظلام، وإذا كان هناك انتقاد فيجب أن يوجه لواضعي القانون، وليس إلى النواب".