البرلمان المصري يطالب بوقف قرار إعفاء الدواجن من الجمارك

وتقدم ممثل حزب مستقبل وطن في البرلمان، الذي شكلته الأجهزة الأمنية للرئيس، عبدالفتاح السيسي، عاطف ناصر، ببيان عاجل، الخميس، يطالب فيه الحكومة بالتراجع عن القرار، لما له من آثار سلبية كبيرة على صناعة الدواجن المحلية، وعلى الاقتصاد المصري ككل، والذي يمر بأزمات متلاحقة الفترة الأخيرة تستدعي تشجيع الدولة للمنتج المحلي، وليس محاربته، من خلال خفض الاستيراد.

وتقدم ببيان مماثل ممثلا حزب المصريين الأحرار، محمد المسعود، وطارق السيد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لوقف قرار الإعفاء الجمركي لاستيراد الدواجن، الذي من شأنه تشريد أسر أكثر من عشرة آلاف عامل بمجازر الدواجن في مصر، وضرب الصناعة المحلية لصالح كبار المستوردين من رجال الأعمال.

وتقدم بدوره، ممثل حزب الحركة الوطنية، محمد بدراوي، بطلب إحاطة بشأن القرار الذي اعتبره "صادماً، وكارثياً"، في ظل أزمات اقتصادية طاحنة نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وعدم توافر العملة الصعبة، مؤكداً أن وراء القرار "كبار التجار من المستوردين"، بهدف ضرب أصحاب المزارع والمنتجين المحليين.

وقدم النائب المستقل، سليمان العُميري، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الحكومة بشأن تطبيق القرار بأثر رجعي لحساب عدد من رجال الأعمال من المستوردين، بدلاً من دعم مستلزمات صناعة الدواجن من أمصال وأعلاف، ما يؤدي إلى تشريد نحو 5 ملايين مواطن من العاملين بالقطاع الحيوي.

وتقدم النائب أشرف عمارة، ببيان عاجل، قال فيه إن "القرار غير مدروس، ويُشرد 4 ملايين ونصف مليون عامل نتيجة خسائر التجار المحليين"، مشيراً إلى أنه كان أولى بالحكومة إعفاء مستلزمات العلف من الجمارك بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية، التي تُستثمر فيها مليارات الجنيهات سنوياً.

كما تقدم وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، رائف تمراز، بطلب إحاطة قال فيه إن "مافيا الغرفة التجارية وراء قرار الحكومة، والتسبب في دمار الصناعة المحلية للدواجن، لصالح كبار المستوردين"، في إشارة إلى رجل الأعمال، أحمد الوكيل، الذي يُدير الغرفة التجارية، ويحتكر استيراد العديد من السلع الاستراتيجية، لعلاقاته المتشعبة بوزراء حكومة السيسي.