البرلمان المصري يطرح الأراضي الصناعية بالمجان

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون "إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، بعد استعراض ملاحظات مجلس الدولة (جهة مراجعة التشريعات) على مواده، التي ركزت في أغلبها على الصياغة. وهو القانون الذي سبق أن وافق البرلمان على مجموع مواده في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي. ونص القانون على توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمستثمرين.

وأفاد تقرير لجنة الصناعة في البرلمان بأن مجلس الدولة انتهى إلى عدم مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور، مشيراً إلى أن تعديلات المجلس انطوت على ضبط بعض العبارات الواردة في القانون من ناحية الصياغة التشريعية، بدعوى تحقيق مزيد من الاتساق مع أهدافه، وإزالة كل تعارض مع أية تشريعات أخرى ذات الصلة.

ويستهدف مشروع القانون تحويل هيئة "تنمية الصناعة" إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة، والتعليم العالي، بغرض النهوض بالصناعة في مصر، من خلال توليها مسؤولية إصدار التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضي للمستثمرين، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر".

ونصّ مشروع القانون على "ألا تخل أحكامه بأحكام قانون الاستثمار، الصادر بقانون رقم (72) لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بقانون رقم (83) لسنة 2002، والقانون رقم (14) لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء".

ووفق تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون يساهم في توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، وتشجيع الاستثمار من خلال تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.

ونصّ القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة، وتوفيق الجديدة، أملاً في تحرير عملها من قيود البيروقراطية، وتوزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات، وليس "السماسرة".

وتكون الهيئة شريكاً مع كل المستثمرين، مستقلة بمواردها المالية، لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية، حسب القانون، على أن تختص بتنظيم النشاط الصناعي، وإدارة شؤونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الجهات التابعة لها.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك إجراء التعاقدات، والتصرفات، والأعمال اللازمة لذلك، وتخصيص أو إعادة تخصيص أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة، لغرض استخدامها في شؤونها الإدارية.

وتكون الهيئة هي الجهة المنظمة للنشاطات الصناعية داخل أو خارج المناطق الصناعية، عدا المناطق الحرة، والاستثمارية، والتكنولوجية، على أن تخضع حساباتها، وأرصدتها البنكية، وأموالها إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزي، أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، مع ترحيل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات، والأموال، التي تخصصها لها الدولة، والرسوم مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات، أو غيرها من جهات الدولة، أو القطاع الخاص، إلى جانب حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال، والخدمات التي تؤديها للغير، وحصيلة إدارة، واستغلال، والتصرف في الأراضي، والعقارات، المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة للهيئة.

وكان عضو تكتل (25 - 30)، النائب هيثم الحريري، قد اعترض في وقت سابق على بند منح الأراضي للمستثمرين بالمجان، مطالباً بالنص على أن يكون منحها من خلال نظام حق الانتفاع، بمقابل بسيط، يصل إلى جنيه واحد لسعر المتر، حتى لا يُعيد البرلمان تجربة "الفساد الكبير" في النظام السابق، حين حصل العديد من رجال الأعمال على أراض من الدولة مجاناً.