البرلمان المصري يقر قرض 2.77 مليار دولار من صندوق النقد

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تسلمه مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدعوى احتواء التداعيات الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا، لتصل قيمة القروض الإجمالية التي حصلت عليها مصر من الصندوق مؤخراً إلى نحو 8 مليارات دولار، بعد موافقة الصندوق، أخيراً، على منح مصر قرضاً آخر بقيمة 5.2 مليارات دولار.
ويسمح قرض صندوق النقد بسد عجز الموازنة المصرية للسنة المالية 2019-2020، وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البنك المركزي المصري، وقد صرف بشكل فوري على دفعة واحدة، للمساهمة في توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد، ضمن تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوق للتعامل مع أزمة كورونا، والبالغ إجمالاً 50 مليار دولار.
وتستهدف مصر من وراء الاقتراض الخارجي وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي تراجع بقيمة 9.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ وصل الاحتياطي إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.
وعمقت تداعيات كورونا الأضرار الاقتصادية للبلد، الذي اعتمدت ماليته خلال السنوات الست الماضية على الاقتراض بشكل غير مسبوق، لسد عجز الموازنة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها رئيس البلاد، وفي مقدمتها إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية.
في سياق آخر، رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية تطاوله بالسب والقذف على الأطباء بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، بعد تقديم الأخير اعتذاراً لجموع الأطباء تحت قبة البرلمان، مدعياً أن ذهابه للمستشفى لم يكن بغرض التفتيش، وإنما مساعدة مريض من أهالي دائرته استغاث به.

وتقدمت نقابة أطباء مصر في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه عجينة بالتطاول على الأطباء أثناء زيارته لأحد المستشفيات بالدقهلية، مشددة على أن تصرفه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون، في وقت تواجه فيه جموع الأطباء خطر الموت يومياً في المستشفيات كلها.