البرلمان المصري يمنع التغطية الإعلامية لـ"تيران وصنافير"... ونواب يتهربون

قال مصدر مُطلع بمجلس النواب المصري، إن رئيس المجلس علي عبد العال، أصدر توجيهاً لإدارة الصحافة والإعلام بالبرلمان، بوقف إصدار التصاريح المؤقتة لأي من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، خلال فترة مناقشات اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وقصر التغطية على الصحافيين المعتمدين لدى المجلس.

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن عبد العال أناط بموظفي المجلس المختصين مهمة منع أي صحافي من محاولة تصوير اللقطات الحية (الفيديو) خلال مناقشات الاتفاقية، التي تبدأ اليوم الأحد، ويتوقع أن تشهد خلافات محتدمة بين النواب المؤيدين والرافضين للتنازل عن الجزيرتين، فضلاً عن التشويش على خدمات الإنترنت داخل القاعة.

وأضاف أن قرار غلق قناة "صوت الشعب"، المعنية ببث جلسات البرلمان، بشكل نهائي، اعتباراً من أول يونيو/حزيران الجاري، جاء لقطع الطريق أمام مطالب بعض النواب بعودة البث المباشر لجلسات البرلمان، تزامناً مع مناقشة الاتفاقية، بهدف تمريرها بأقل الخسائر الممكنة، وعدم إعلام الرأي العام بما جرى بجلساتها، إلا في حدود المسموح.

وفور توليه منصبه بترتيب من الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر عبدالعال قراراً بوقف البث المباشر للجلسات في 11 يناير/كانون الثاني 2016، وخالف وعوده المتكررة بعودة البث "في وقت قريب". وطيلة هذه الفترة اكتفى الشعب المصري بمتابعة الجلسات مسجلة ومجتزأة، بسبب "منتجتها" قبل إذاعتها.

في سياق متصل، كشف مصدر برلماني عن سفر عدد غير قليل من النواب، سواء إلى خارج البلاد، أو داخلها، هروباً من جلسات مناقشة الاتفاقية، والتصويت النهائي عليها، المرجح نهاية الأسبوع الجاري، لرفع الحرج عن أنفسهم، خاصة مع الحملات الشعبية الأخيرة لفضح النواب المؤيدين للتنازل عن الجزيرتين داخل دوائرهم.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن قائمة المتغيبين سيغلب عليها المنتمون لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، نظراً لموقفهم المتحفظ من تمرير الاتفاقية، وحرصهم في الوقت ذاته على "عدم استعداء قيادات الائتلاف، ومن ورائهم الأجهزة الأمنية (الاستخباراتية)، التي تدفع في اتجاه تمرير الاتفاقية، وسرعة تسليم الجزيرتين للرياض".

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن رئيس مجلس النواب هو من سيرأس اجتماعات اللجنة، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، لمناقشة "طريقة إقرار الاتفاقية"، تمهيداً لطرحها للتصويت في الجلسة العامة، معتبراً أن قرار بث الجلسات "بيد رئيس البرلمان وحده".

وقال أبو شقة، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن عقد اللجنة لاجتماعاتها بقاعة مجلس الشورى السابق، جاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من النواب الحريصين على حضور المناقشات، مشيرا إلى أن اللجنة على استعداد لاستلام أي مستند أو دليل على مصرية الجزيرتين من جانب المعارضين للاتفاقية.

ونشر عضو تكتل (25 – 30)، البرلماني هيثم الحريري، مستنداً، يعود تاريخه إلى العام 1950، يؤكد مصرية "تيران وصنافير"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقاً بقوله: "‏رداً على ادعاءات السلطة التنفيذية.. هذا خطاب وزارة الخارجية المصرية إلى وزارة الحربية والبحرية المصرية، ويتضمن وقوع جزيرة تيران ضمن الأراضي المصرية".