البرلمان المصري يناقش "الإعلام" سراً: منع الصحافيين وإلغاء الحوار

أقرّت لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد أن مرّرت 89 مادة دفعة واحدة، وبعد منع الصحافيين من حضور الاجتماع، الذي أداره رئيس اللجنة، أسامة هيكل، المحسوب على الدوائر الاستخباراتية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتضمن القانون ضوابط وآليات تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وينص على منح الرئيس، عبدالفتاح السيسي، سلطة تعيين رؤساء الهيئات الصحافية والإعلامية، وقدمته الحكومة للبرلمان بدلاً من مشروع "الإعلام الموحد"، الذي أعد نصوصه لجنة من خبراء الصحافة والإعلام على مدار العامين الماضيين.

وقالت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع المغلق، إن اللجنة لم تدخل سوى تعديلات طفيفة على نصوص القانون، ولم تتطرق إلى أركانه الرئيسية، وصوتت لصالح الإبقاء على تشكيل الهيئات الثلاث بواقع 13 عضواً لكل منها، كما جاءت من الحكومة، على الرغم من محاولات بعض أعضاء اللجنة بتخفيض عددها.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن اللجنة رفضت أية مقترحات بتخفيض عدد أعضاء الهيئات الثلاث إلى 9 أو 11 عضواً، إلا أنها وافقت على ترشيح 6 بدائل (احتياطيين) من الصحافيين والإعلاميين لكل هيئة، مع إلزام الجهات والهيئات بإبلاغ أسماء مرشحيها خلال 15 يوماً، وإلا يتولى مجلس النواب ترشيح ممثليهم.

وبموجب القانون، تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة الحالي، وتؤول إليها ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وتكون مدة رئاسة أو عضوية أي منهما 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويتشكل المجلس الأعلى للإعلام من ثلاثة من ذوي الخبرة الصحافية أو الإعلامية أو الإدارية، يختارهم رئيس الجمهورية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، وثلاثة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه، ونائب لرئيس مجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنان من الصحافيين يختارهما مجلس النقابة، واثنان من الإعلاميين.

فيما تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، وثلاثة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وأستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من الصحافيين يختارهم مجلس النقابة، واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحافية القومية.

وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس الهيئة، واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثلين عن وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأستاذ في الإعلام، وممثلين لنقابة الإعلاميين، وممثل عن الاتحاد العام للنقابات الفنية.

وكان وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، قد قال، إن القانون المعروض على البرلمان تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، بعد أن استمعت الحكومة لآراء ممثلين عن نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وشكلت لجنة من وزارات الشؤون النيابية والعدل والتخطيط، لبلورة اقتراحاتها مع المشروع المُرسل إلى مجلس الدولة.

وأضاف العجاتي، عقب الاجتماع المغلق، أن المطالبة بإجراء جلسات حوار واستماع للصحافيين والإعلاميين بشأن مواد القانون يعد "تعطيلاً غير مبرر"، خاصة أن هناك حاجة مُلحة في سرعة إصداره، وفق قوله، مشيراً إلى إحالة الحكومة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى البرلمان، بعد فصله عن قانون الهيئات.

فيما قال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أسامة هيكل، إن اللجنة ستبدأ مناقشات قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من تمرير مواد قانون الهيئات، البالغة 89 مادة، وصدور قرار رئاسي بتشكيلها، لأخذ رأيها في القانون بحسب ما نص عليه الدستور، مؤكداً عزم اللجنة على إصدار القانونين في أسرع وقت ممكن.

وكانت اللجنة أجلت حسم المادة السادسة من القانون، لوجود ثلاثة اقتراحات طُرحت للنقاش بشأنها، تمثل أولها في الإبقاء على النص الوارد من الحكومة، ويتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضواً، على أن يُعين رئيس الجمهورية رئيسه.