تعقد لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري، غداً الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة أزمة ملف "سد النهضة الإثيوبي"، خاصة بعد تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول الانتهاء من بناء 70% من جسم السد، فيما طلبت لجنة الزراعة والأمن القومي الانضمام للاجتماع، لمناقشة ملف السد، لمعرفة تحركات الحكومة المصرية.
وخاطبت لجنة الشؤون الأفريقية، وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، بالحضور خلال الاجتماع، لمناقشة ما تم التوصل إليه مع الجانب الإثيوبي في هذا الملف خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا، وخطط الحكومة المستقبلية لمواجهة أزمة المياه حال تشغيل سد النهضة وأثر ذلك على الأمن المائي المصري.
وتوقع عضو مجلس النواب، عبدالحميد كمال، عدم حضور وزير الموارد المائية غداً، خاصة وأنه ناقش مع عدد من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي "أزمة السد"، مؤكداً أن الوزير ليس لديه جديد في تلك الأزمة، رغم اعترافه بمحدودية مصر من المياه التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، محملاً الحكومة مسؤولية غياب الشفافية والمعلومات عن هذا الملف الذي وصفه بـ"الخطير" لأهميته.
اقــرأ أيضاً
وقال كمال، إن حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر الاجتماع له مدلولات خطيرة، بأن الوزير المختص ليس لدية رؤية جديدة عن تلك الأزمة، مؤكداً أن الوزيرة سوف توضح خلال الاجتماع ما قامت به خلال زيارة لأديس أبابا لتقديم التهنئة بالعيد الوطني لإثيوبيا، متهماً حكومة شريف إسماعيل بأنها تدير أزمة "سد النهضة" بخطى بطيئة لا أساس لها على أرض الواقع، موضحاً أن أديس أبابا تستعد حالياً لتركيب عدد من التوربينات لتوليد الكهرباء من مياه السد، من خلال الاستعانة بخبراء يعملون حالياً لديها، وأن كافة الأعمال من الممكن أن تنتهي في أي وقت، في ظل حكومة مصرية تنظر فقط لما يحدث، دون أي تحرك لوقف تلك الجريمة التي هي في حق الشعب المصري.
وفي السياق، انتقد أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية الدكتور أيمن شبانة، صمتَ الحكومة المصرية إزاء ما يحدث في إثيوبيا حتى اليوم من بناء "سد النهضة"، مؤكداً أنه صمت مريب وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل قضية حياة أو موت، والحفاظ عليها يمثل أعلى درجات الأمن القومي لدى الدولة المصرية ولكل أبناء الوطن، مطالباً الحكومة بسرعة الرد على ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية بأنه تم الانتهاء من 70% من جسم السد.
وخاطبت لجنة الشؤون الأفريقية، وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، بالحضور خلال الاجتماع، لمناقشة ما تم التوصل إليه مع الجانب الإثيوبي في هذا الملف خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا، وخطط الحكومة المستقبلية لمواجهة أزمة المياه حال تشغيل سد النهضة وأثر ذلك على الأمن المائي المصري.
وتوقع عضو مجلس النواب، عبدالحميد كمال، عدم حضور وزير الموارد المائية غداً، خاصة وأنه ناقش مع عدد من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي "أزمة السد"، مؤكداً أن الوزير ليس لديه جديد في تلك الأزمة، رغم اعترافه بمحدودية مصر من المياه التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، محملاً الحكومة مسؤولية غياب الشفافية والمعلومات عن هذا الملف الذي وصفه بـ"الخطير" لأهميته.
وقال كمال، إن حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر الاجتماع له مدلولات خطيرة، بأن الوزير المختص ليس لدية رؤية جديدة عن تلك الأزمة، مؤكداً أن الوزيرة سوف توضح خلال الاجتماع ما قامت به خلال زيارة لأديس أبابا لتقديم التهنئة بالعيد الوطني لإثيوبيا، متهماً حكومة شريف إسماعيل بأنها تدير أزمة "سد النهضة" بخطى بطيئة لا أساس لها على أرض الواقع، موضحاً أن أديس أبابا تستعد حالياً لتركيب عدد من التوربينات لتوليد الكهرباء من مياه السد، من خلال الاستعانة بخبراء يعملون حالياً لديها، وأن كافة الأعمال من الممكن أن تنتهي في أي وقت، في ظل حكومة مصرية تنظر فقط لما يحدث، دون أي تحرك لوقف تلك الجريمة التي هي في حق الشعب المصري.
وفي السياق، انتقد أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية الدكتور أيمن شبانة، صمتَ الحكومة المصرية إزاء ما يحدث في إثيوبيا حتى اليوم من بناء "سد النهضة"، مؤكداً أنه صمت مريب وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل قضية حياة أو موت، والحفاظ عليها يمثل أعلى درجات الأمن القومي لدى الدولة المصرية ولكل أبناء الوطن، مطالباً الحكومة بسرعة الرد على ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية بأنه تم الانتهاء من 70% من جسم السد.