البرلمان المصري يُجمّد مشروع قانون الأزهر: الطيب خط أحمر

قال مصدر مُطلع بهيئة مكتب مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، إن الهيئة طالبت عضو ائتلاف الغالبية، محمد أبو حامد، بالتراجع عن التقدم بتعديلاته المقترحة بشأن قانون الأزهر، الرامية إلى تحديد ولاية شيخ الأزهر بمدة 12 عاماً، بحد أقصى، وإحالته إلى التحقيق حال إخلاله بمهام منصبه، وتوقيع عقوبات عليه تصل إلى حد إنهاء ولايته.

وأفاد المصدر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، اجتمع مع أبو حامد، اليوم في حضور عدد من قيادات ائتلاف الغالبية، وبعض رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، للتوافق على إرجاء تقديم التعديلات، لحين الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، نظراً للغضب الذي سببته لدى قطاع عريض من المواطنين.

 وأشار المصدر إلى تقدم أكثر من 30 نائباً بمذكرة إلى عبد العال، تدعو إلى سحب توقيعاتهم من مشروع أبو حامد، بدعوى أنهم وقعوا على مسودة أولية عن تطوير الأزهر، ولم تتضمن البنود التفصيلية لمواد القانون، إذ لم تكن تتضمن نصوص محاسبة شيخ الأزهر، وإمكانية عزله، أو تحديد مدة ولايته.

وقال نائب حزب الوفد، مجدي بيومي، إن شيخ الأزهر "خط أحمر"، فالدستور حصن منصبه، ومنحه الاستقلال التام، ولا يجب على البرلمان طرح تعديلات أبو حامد للنقاش، التي تتصادم مع المادة السابعة من الدستور، ونصت على أن "شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، مشدداً على أن أغلب النواب يرفضون تحديد مدة شيخ الأزهر أو التدخل في طريقة اختياره. 

وأضاف بيومي، أحد المتبرئين من توقيعاتهم على مشروع أبو حامد، أن الاقتراب من الأزهر، أو شيخه، أمر مرفوض، وسيواجه بقوة من جانب النواب، مستنكراً الحملة الشرسة التي يقودها بعض الإعلاميين ضد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والذي "يُقدره العالم كله، ولا يجب أن يُهان داخل بلده"، وفق قوله. 

وبحسب بيومي، فإن الغالبية العظمى من الموقعين على تعديلات الأزهر، كانوا يظنون أنه قانون خاص بتطوير الأزهر، وجامعته، ولم يكن ليتخيل أحدهم أنه يمس مؤسسة الأزهر، أو شيخها، بهذه الطريقة، على اعتبار أن "شيخ الأزهر يعد رمزاً للإسلام الوسطي القائم على السلام والتسامح، في حين كان الأزهر وسيظل منارة للعلم في العالم الإسلامي". 

بدوره، قال نائب حزب السلام الديمقراطي، عماد محروس، إن سحب توقيعه من مشروع أبو حامد جاء لإضافته مواد كثيرة، خلاف المسودة الموقعة من النواب، من دون الرجوع إليهم، مشيراً إلى أن القانون المقترح سيتسبب في أزمة كبرى بين المؤسسات، وسيخلق صراعاً جديداً بين البرلمان، وإحدى مؤسسات الدولة، ممثلة في الأزهر. 

وأشار محروس إلى أن أبو حامد حظي بتوقيعات النواب أثناء انعقاد إحدى الجلسات العامة، حيث لم يتسن للموقعين قراءته بشكل مفصل، بعدما أخبرهم أنه يتعلق بتطوير مؤسسة وجامعة الأزهر، وعدم إعلامهم بالهدف الرئيسي من وراء مشروعه، بوضع آليات لمحاسبة، وعزل شيخ الأزهر، بالمخالفة للدستور.