البرلمان المصري يُقر علاوة للشرطة والقضاء

أقر مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة، الأربعاء، مشروع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصفة نهائية، بعد إعلان موافقة 420 نائباً على القانون، المقدم من الحكومة، مقابل رفض 5 نواب، وامتناع 19 آخرين، لرفضهم قصر العلاوة على الراتب الأساسي، دونما الحوافز والبدلات.

وتُصرف العلاوة، بأثر رجعي، من تاريخ 1 يوليو 2016، للجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، والتي "تشمل العاملين في جهات الشرطة، والقضاء، والجامعات، وهيئات قناة السويس، والسكك الحديدية، والنقل العام، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، والأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة".

وتُخالف العلاوة المادة (53) من الدستور المصري، التي نصت على "أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز لأي سبب"، إذ شملت نسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مليونان ونصف المليون موظف)، بينما اقتصرت على نسبة 7% للمخاطبين بالقانون (4 ملايين موظف)، من العاملين بالدولة.

وتوجه وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بالشكر لأعضاء البرلمان، باسم الحكومة، على ما وصفها بـ "المجهودات الشاقة" على مدار الجلسات الماضية، كونها شهدت سجالات قانونية ودستورية، وانتهى الأمر إلى "تغليب المصلحة العامة للموطن بإقرار العلاوة"، بحد قوله.

وأضاف مروان، أن القانون يصب في النهاية لمصلحة المواطن، منوهاً إلى استجابة الحكومة لرغبة النواب بصرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان.

كان البرلمان قد أرجأ موافقته على القانون، لعدم اكتمال نصاب التصويت اللازم بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أمس، لتغيب عدد غير قليل من النواب، وامتناع عدد آخر عن التصويت، لاعتراضهم على بقاء المادة الخامسة، التي تقصر العلاوة على الراتب الأساسي.