وقدم النواب في الجلسة العلنية التي جرت تحت رئاسة الشيخ ولد بايه رئيس مجلس النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي انصبت في مجملها على "تثمين" مضامين بيان السياسة العامة للحكومة، والتأكيد على أن "هذا البرنامج الطموح تجسيد للبرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ العزواني".
ونوه النواب بالتدخلات المرتقبة في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الغلاء وإرساء دولة القانون، مشيرين إلى أن برنامج الحكومة "يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التي لاتزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات".
وأشاد النواب بـ"الزيادة المعتبرة لميزانية التعليم وزيادة عدد المعلمين والأساتذة وتكوينهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الصحة"، وطالبوا النواب بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين قطاعي التعليم والصحة والاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء أكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة إضافة إلى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها والعدالة في العقود والصفقات".
وتعهد رئيس الحكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا بإضافة الملاحظات التي تقدم بها النواب إلى برنامج الحكومة، وأكد أن هذا البرنامج "سيعطي نتائج غير مسبوقة في البلد وسيتدخل لصالح الفئات الأكثر هشاشة وسيحد من الفوارق الاجتماعية".