حدّد رئيس البرلمان العراقي، يوم الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعداً نهائياً لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما عجزت الكتل الكردية عن الخروج من دائرة الخلاف السياسي بشأن مرشحيها للمنصب، وبهذا يكون البرلمان قد استنفد المهلة الدستورية لاختيار الرئيس بشكل كامل.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في كلمة له، خلال جلسة اليوم، التي كان من المقرر التصويت فيها لرئيس الجمهورية، إنّه "تم تحديد يوم 2 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من جهته، قال نائب عن تحالف القوى العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار الحلبوسي، جاء بعد تلقيه طلبا من الحزبين الكرديين، بتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، حتى يتم الاتفاق بشأن اختيارهما مرشحاً واحداً للمنصب"، مبيناً أنّ "الحلبوسي، كان قد تفاهم مع قادة الأحزاب الكردية بشأن ذلك، قبيل انعقاد الجلسة، وتم التوافق بينهم على التأجيل".
وأكد أنّ "الموعد المحدد سيكون حاسماً لانتخاب الرئيس، ولا يمكن تأخيره، ما يحتم على الأحزاب الكردية التوصل إلى مرشح واحد للمنصب".
وكان مسؤول كردي، قد كشف في وقت سابق اليوم، لـ"العربي الجديد"، أنّ كل المؤشرات تشي بعدم إمكانية حسم موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الخلاف بين الحزبين الرئيسين الكرديين وإصرار كل منهما على الحصول على المنصب.
ويؤكد مراقبون، أنّ البرلمان ألزم نفسه بحسم المنصب من خلال تحديده، آخر يوم من المهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال المحلل السياسي العراقي، محسن عواد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "يوم الثاني من الشهر المقبل، هو آخر يوم من المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنّ هذا الموعد يحتّم على الجانب الكردي حسم موضوعه، والخروج بمرشح واحد للمنصب مهما كانت الظروف".
وأكد أنّه "في حال عدم حسم الكرد للمنصب، فإنّ البرلمان سيصوت على أي من المرشحين الآخرين من خارج الحزبين وفق نظام الأغلبية، النصف زائد واحدا، فلا مناص من اختيار الرئيس في الجلسة".
وكان رئيس البرلمان قد أعلن أمس، تنافس 30 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً التزامه بالتوقيتات الدستورية لحسم المنصب.
وحدّد الدستور العراقي المهلة لاختيار رئيس للجمهورية، وهي شهر واحد على عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، ما يعني أنّ المهلة ستنتهي في الثاني من الشهر المقبل.