البروتوكول الإضافي يحسم التفتيش النووي ومطالبات بعدم توقيعه

اعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، رضا نجفي، أنّه لا يمكن للعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أن توقف نشاطها النووي، داعياً "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى التعامل مع مسألة البرنامج النووي كمسألة عادية، معتبراً أن تعقيدها لن يسمح بتوقيع اتفاق نهائي بين إيران والغرب.

وفي مقابلة تلفزيونية، ركز نجفي على تصريحات رئيس الوكالة، يوكيا أمانو، والذي طالب طهران بالتعامل بشفافية، والكشف عن كل المعلومات المتعلقة بمنشآتها النووية، فضلًا عن التصريحات المتعلقة بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وهو ما ترفض أن تدخله طهران في محادثاتها النووية.

واعتبر نجفي أن إعلان الوكالة بأنه لا توجد أية منشأة أو موقع إيراني خفي، يجب أن يأتي في وقت لاحق، أي بعد توقيع البروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهو البروتوكول الذي يسمح بتفتيش مفاجئ وفوري للمنشآت.

كما أشار إلى أن الاتفاق الإطاري، المعلن عنه من لوزان السويسرية الشهر الماضي، يسمح للوكالة، في وقت لاحق، بأن تعلن عن رقابتها على كل المنشآت النووية، وعلى أساسه يجب أن تلغى العقوبات المفروضة على البلاد.

كذلك، أوضح أن وظيفة الوكالة الدولية تنحصر في الإشراف على الجانب الفني والتقني من برنامج البلاد النووي، وما عليها إلا أن تعلن على التزام طهران بتعهداتها ليس إلا، لافتاً إلى أن حديث الوكالة عن تقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي ليوافق على إلغاء العقوبات، أمر غير مطلوب في بنود الاتفاق.

وعن القضايا العالقة بين طهران والوكالة، قال نجفي إنها قضايا منفصلة عن المحادثات مع الغرب، موضحاً أن الاتفاق النهائي المرتقب سيلغي العقوبات الأميركية والأوروبية، وتبقى عقوبات الكونغرس.

إلى ذلك، أعرب نجفي عن قلق بلاده من تسريب الوكالة معلومات سرية حول برنامج البلاد النووي، ولا سيما بعد تطبيق الاتفاق، معتبراً أنه على الوكالة الاحتفاظ بالمعلومات، وعدم إفشائها.

من جهته، اعتبر الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، أن موافقة الوفد المفاوض على توقيع البروتوكول الإضافي يعني تقديم تنازل آخر، معتبراً أن الموافقة على إعادة تصميم قلب مفاعل آراك تعني تنازلاً، وأنّ البروتوكول الإضافي يحقق هدف الغرب بتفتيش المنشآت الإيرانية غير النووية.

اقرأ أيضاً كامب ديفيد: قمة الضمانات الأمنية والمراجعات السياسية