توجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، لكن هذه الزيارة التي ليست الأولى له خارج البلاد، بعد مذكرة الجنائية الدولية الصادرة بحقه عام 2009، تثير جدلاً كون وجهتها إلى دولة موقعة على ميثاق الجنائية الدولية.
وانطلقت طائرة البشير إلى جوهانسبرغ قبل ساعات على رأس وفد ضم مجموعة من الوزراء بينهم وزير الخارجية إبراهيم غندور.
إقرأ أيضاً: مصدر في الاتحاد الأفريقي: البشير لن يحضر قمة جوهانسبرغ
وأكدت مصادر أن زيارة البشير تمت على ضوء توصيات أصدرتها لجنة متخصصة درست ملف سفر البشير من كافة جوانبه، لا سيما أن جوهانسبرغ من الدول التي تلزمها "الجنائية" بتسليم المطلوبين.
وعلم "العربي الجديد" عن تحركات لناشطين في دول المهجر للضغط عبر اللوبيات الغربية لإجبار جنوب أفريقيا على تسليم البشير للجنائية عند وصوله أراضيها، لا سيما أن جنوب أفريقيا أكدت في وقت سابق أنها لن تتردد في توقيف البشير امتثالاً لمذكرة الاعتقال التي صدرت ضده.
وفي عام 2009 أصدرت خارجية جنوب أفريقيا بياناً حددت فيه موقفها من قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بمذكرة التوقيف ضد البشير، والتي ألزمت الدول الأعضاء بعدم التعامل معها.
وأكدت "الخارجية" وقتها أن المذكرة دولية، وهذا يعني أنه سيتم اعتقاله حال وصل أراضي جنوب أفريقيا.
لكن مراقبين يستبعدون تماماً إقدام جوهانسبرغ على تلك الخطوة باعتبار أن البشير لاعب أساسي في المنطقة، كما أنه أرسل تطمينات بشأن تقديم تنازلات أكبر في ما يتصل بـالتسوية السياسية الداخلية في بلاده.