وأكد مصدر برلماني مطلع أن نوابا عن البصرة يمارسون منذ عدة أيام ضغطا كبيرا على الكتل السياسية، ورئاسة البرلمان من أجل منح المحافظة حصصا مالية استثنائية في موازنة الدولة لعام 2019، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود اعتقاد لدى ممثلي البصرة في البرلمان بوجود ظلم فيما يتعلق بمخصصات البصرة في الموازنة.
ولفت إلى أن بعض نواب البصرة لوحوا بالمطالبة بإنشاء إقليم في حال لم تمنح المحافظة حقوقها، مؤكدا أن هذا الأمر ستحدده مواقف الكتل السياسية من مطالب البصرة.
إلى ذلك، أكد الوزير والبرلماني السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف، أن للمحافظة حقوقا اقتصادية وسياسية، موضحا في مقابلة متلفزة أن دعوات أهالي البصرة للحصول على حقيبتين وزاريتين في حكومة عادل عبدالمهدي شرعية، لأن البصرة تزود العراق بمبالغ كبيرة جراء تصدير النفط.
وتساءل "أين الحقوق السياسية للبصرة؟"، مبينًا أنّ البصرة تعتقد أنّ حلّ المشاكل مع الحكومة الاتحادية لن يكون إلا بإنشاء الإقليم.
وفي السياق، قال عضو البرلمان السابق عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، إن مطالب محافظته بإنشاء إقليم دستورية، ولا يمكن لأحد غير الشعب تعطيل هذا الحق الدستوري، موضحًا في بيان أن التجربة السياسية في العراق أثبتت أنّ الإقليم يحصل على امتيازات وحقوق أكثر من المحافظات، وإقليم كردستان العراق مثال شاخص على ذلك.
وتابع "بناء على ذلك، فإنّ المطالبة بإقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة، كما أن التجربة أثبتت أيضا أن الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق"، مبينا أن ائتلافه (ائتلاف دولة القانون) يدعم أي حراك للمطالبة باستحقاقات البصرة تحت سقف الدستور والقانون.
ولفت إلى وجود إجحاف كبير بحق البصرة، ملوحا بدعم المطالب الجماهيرية الداعية إلى تشكيل إقليم البصرة.
وشدّد على ضرورة قيام الداعين بإنشاء إقليم البصرة بإيصال رسائل إيجابية تطمئن وتبدد المخاوف التي تنتاب البعض من الإقليم الذي لن يؤدي إلى إضعاف هيبة وسلطة الدولة، بحسب قوله.
في تلك الأثناء، أكد محافظ البصرة اسعد العيداني أن موازنة عام 2019 تضمنت نقطة حساسة غابت عن الكثيرين، مبينا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن هذه النقطة تتعلق بفقرة تمنح البصرة حق الاستحصال على 50% من موارد المنافذ الحدودية الموجودة على أراضيها.
يشار إلى أن محافظة البصرة الغنية بالنفط، تمتلك أيضا حدودا مع الكويت وإيران تمثل ممرا لنقل البضائع من وإلى العراق.