44.5% معدل البطالة في قطاع غزة (أرشيف/Getty)
للعام الرابع على التوالي، تتقدم الشابة سناء دويكات، لوظيفة معلمة في السلك التعليمي الخاص، أملاً في الفوز بالوظيفة التي تقدم لها نحو 1800 خريج جامعي.
سناء، التي تنتظر نتيجة امتحان القبول، تخرجت من الجامعة قبل نحو 10 أعوام، ولم تستطع حتى اليوم الحصول على الوظيفة، ولو حتى بعقد جزئي، في الوقت الذي يرتفع فيه سنويّاً عدد الخريجين والمتقدمين.
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الأول، فقد بلغت نسبة البطالة لدى الشباب الفلسطيني من عمر 20 - 24 عاماً، قرابة 42.8٪، بينما تواصل الجامعات الفلسطينية نزيف الخريجين، بمتوسط 25 ألف خريج جامعي سنويّاً.
وفي قطاع غزة، فإن أرقام البطالة بين صفوف الخريجين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، عند 60٪، من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 -24، حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع النسبة إلى 68٪، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع أخيراً.
تفاقم البطالة
يقول الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، فاقم من معدلات البطالة، خصوصاً خلال السنوات الأربع الماضية.
ويضيف قباجة خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أن عام 2010، بلغت معدلات النمو قرابة 10٪، فيما كانت البطالة (كل العاطلين عن العمل فوق سن 15 عاماً) عند حاجز 19.8٪، "ومع تراجع أرقام النمو إلى 1.5٪ خلال العام الماضي، فإن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 27.1٪.
وتابع، "هناك ارتباط وثيق بين النمو الذي يعني مزيداً من الإنتاج والإنفاق، وفتح مشاريع جديدة، وبين أرقام العاطلين عن العمل في السوق المحلية، "لكن التشوه الاقتصادي بين شقي الوطن (الضفة وغزة)، رفع من متوسط نسبة البطالة".
غزة تفيض بطالة
وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغت معدلات البطالة في الضفة الغربية قرابة 16٪، بينما بلغت 44.5٪ في قطاع غزة، بارتفاع بلغ 5.5٪ عن الربع الأول، حين بلغت وقتها 39٪.
وشهدت معدلات البطالة في غزة ارتفاعاً منذ منتصف عام 2013، حينما بدأ الجيش المصري في هدم الأنفاق بينها وبين القطاع، وإغراقها بالمياه، حين بلغت في 6/2013 قرابة 28%، لتصل حتى نهاية الربع الثاني 44.5٪.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد في حكومة غزة السابقة، مطلع العام الجاري، فإن الأنفاق كانت تساهم في تشغيل نحو 25 ألف عامل وموظف بشكل مباشر وغير مباشر، إلا أن هذا العدد تضرر بشكل كبير بعد هدم الأنفاق مع مصر.
كما ساهم الحصار والإغلاق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتحكم في المعابر، وحركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة، بتضييق الخناق على اقتصاد غزة.
الأفق السياسي
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافذ أبو بكر، إن التوترات السياسية في فلسطين، والبعد عن الاستقرار، "جعل من الضفة والقطاع أماكن طاردة للاستثمارات الأجنبية، بل وحتى الاستثمارات المحلية".
وأضاف لمراسل "العربي الجديد"، أن الاحتلال الإسرائيلي كان سبباً رئيسياً لارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، من خلال سيطرته على كل مدخلات الإنتاج الفلسطينية، وتحكمه في التجارة".
وأشار إلى أن المناطق ج (الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي)، تفقد الفلسطينيين توظيف 90 ألف عامل، في حال تم استثمارها فلسطينياً.
وتشكل المناطق ج نحو 61٪ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتحتوي على مصادر المياه الجوفية، والثروات الطبيعية كالتربة والأشجار، إضافة إلى المعالم السياحية.
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الأول، فقد بلغت نسبة البطالة لدى الشباب الفلسطيني من عمر 20 - 24 عاماً، قرابة 42.8٪، بينما تواصل الجامعات الفلسطينية نزيف الخريجين، بمتوسط 25 ألف خريج جامعي سنويّاً.
وفي قطاع غزة، فإن أرقام البطالة بين صفوف الخريجين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، عند 60٪، من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 -24، حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع النسبة إلى 68٪، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع أخيراً.
تفاقم البطالة
يقول الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، فاقم من معدلات البطالة، خصوصاً خلال السنوات الأربع الماضية.
ويضيف قباجة خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أن عام 2010، بلغت معدلات النمو قرابة 10٪، فيما كانت البطالة (كل العاطلين عن العمل فوق سن 15 عاماً) عند حاجز 19.8٪، "ومع تراجع أرقام النمو إلى 1.5٪ خلال العام الماضي، فإن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 27.1٪.
وتابع، "هناك ارتباط وثيق بين النمو الذي يعني مزيداً من الإنتاج والإنفاق، وفتح مشاريع جديدة، وبين أرقام العاطلين عن العمل في السوق المحلية، "لكن التشوه الاقتصادي بين شقي الوطن (الضفة وغزة)، رفع من متوسط نسبة البطالة".
غزة تفيض بطالة
وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغت معدلات البطالة في الضفة الغربية قرابة 16٪، بينما بلغت 44.5٪ في قطاع غزة، بارتفاع بلغ 5.5٪ عن الربع الأول، حين بلغت وقتها 39٪.
وشهدت معدلات البطالة في غزة ارتفاعاً منذ منتصف عام 2013، حينما بدأ الجيش المصري في هدم الأنفاق بينها وبين القطاع، وإغراقها بالمياه، حين بلغت في 6/2013 قرابة 28%، لتصل حتى نهاية الربع الثاني 44.5٪.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد في حكومة غزة السابقة، مطلع العام الجاري، فإن الأنفاق كانت تساهم في تشغيل نحو 25 ألف عامل وموظف بشكل مباشر وغير مباشر، إلا أن هذا العدد تضرر بشكل كبير بعد هدم الأنفاق مع مصر.
كما ساهم الحصار والإغلاق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتحكم في المعابر، وحركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة، بتضييق الخناق على اقتصاد غزة.
الأفق السياسي
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافذ أبو بكر، إن التوترات السياسية في فلسطين، والبعد عن الاستقرار، "جعل من الضفة والقطاع أماكن طاردة للاستثمارات الأجنبية، بل وحتى الاستثمارات المحلية".
وأضاف لمراسل "العربي الجديد"، أن الاحتلال الإسرائيلي كان سبباً رئيسياً لارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، من خلال سيطرته على كل مدخلات الإنتاج الفلسطينية، وتحكمه في التجارة".
وأشار إلى أن المناطق ج (الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي)، تفقد الفلسطينيين توظيف 90 ألف عامل، في حال تم استثمارها فلسطينياً.
وتشكل المناطق ج نحو 61٪ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتحتوي على مصادر المياه الجوفية، والثروات الطبيعية كالتربة والأشجار، إضافة إلى المعالم السياحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
