البعثة الأممية إلى ليبيا تعلن مسودة اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار

وقالت البعثة في بيان: "انتهت عصر يوم الأحد، 23 فبراير (شباط) 2020، الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف"، مشيرة إلى أنها تمت بحضور ومشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وبينما توجهت البعثة بالشكر لطرفي المحادثات على "الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات"، أوضحت أنها عملت مع الطرفين خلال هذه الجولة "على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وأضافت أن الطرفين "اتفقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور"، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية من الطرفين اتفقوا على اللقاء مجدداً الشهر القادم في جنيف لـ "استئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود". ودعت البعثة في ختام بيانها كلا الطرفين إلى "الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية".

وفي ما يتعلق بجلسات الحوار السياسي، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، البعثة الأممية بتأجيلها "حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية".

وفي وقت أكد فيه سلامة، بدء البعثة في التحضيرات اللوجستية للحوار السياسي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في جنيف، قال المشري إن "المجلس الأعلى لا يزال معلقاً مشاركته في جنيف".

وأكد المشري، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس اليوم الاثنين، على شرط إحراز تقدم في المحادثات العسكرية لمشاركة وفد المجلس الأعلى في محادثات المسار السياسي، معتبراً أن نجاح المحادثات العسكرية مرتبط بـ"انسحاب القوات المعتدية إلى خارج العاصمة لمنع أي تهديد مباشر". وأضاف مؤكداً "إلى حين ذلك ما زال المجلس معلقاً مشاركته في جنيف".

ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء. وفي 3 فبراير/شباط، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم خمسة أعضاء من الحكومة وخمسة آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر. ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، ندّد رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فائز السراج، بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده، ووصف اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب".

وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال السراج إن "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليتها المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، وتجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونياً". وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني لطالما أبدت استعدادها للمضي قدماً على طريق السلام والاستقرار.

ودعا السراج إلى "محاسبة من يقصفون المدارس والمستشفيات والمطارات المدنية والأطقم الطبية وملاحقتهم قانونيا"، مؤكداً "ضرورة إرسال لجان أممية للتحقيق في أعمال الانتهاكات والخطف القسري وقصف المواقع الحيوية"، بحسب نص كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وأكد السراج في معرض كلمته أن القصف الذي طاول ميناء طرابلس ومطار معيتيقة تسبب في مقتل وجرح العشرات من دون موقف واضح من المجتمع الدولي"، معتبراً أن انتماء محمود الورفلي المطلوب للعدالة الدولية لقوات حفتر "خير دليل على إجرام من يعتدون على العاصمة طرابلس".

وفي سياق متصل، قالت عملية "بركان الغضب"، على صفحتها على "فيسبوك"، إن الإمارات نقلت إلى حفتر 6200 طن من الأسلحة، بعدما سيرت قرابة مائة رحلة جوية من قاعدة سويحان الجوية في الإمارات وقاعدة عصب الجوية (قاعدة عسكرية إماراتية في إريتريا)، إلى قاعدتي الخادم جنوب المرج شرق البلاد وسيدي البراني المصرية القريبة من الحدود الليبية الشرقية.

وأوضحت العملية أن هذه الرحلات جرت خلال 43 يوماً بدأت منذ إعلان وقف إطلاق النار، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى يوم أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أكدت العملية أن الرحلات المائة هي "83 رحلة لليوشن 76 و17 رحلة للانتينوف 124"، حيث نقلت "الرحلات الـ83 لطائرة يوشن 76 شحنة عسكرية بواقع 50 طناً من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري واللوجستي في كل رحلة، في حين نقلت الرحلات الـ17 لطائرة الأنتينوف 120 طناً من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري واللوجستي في كل رحلة".