مخاوف من خفض الإنفاق الحربي (Getty)
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تكتمت عن تقرير اقترح التغلب على إهدار في الإنفاق بلغ 125 مليار دولار من ميزانية الوزارة، وسط مخاوف من أن تعطي هذه الدراسة ذريعة للكونغرس، ليزيد من تخفيضات الإنفاق الدفاعي.
وأوضحت الصحيفة أمس الإثنين، أن التقرير الذي صدر في يناير/ كانون الثاني 2015، يحدد "مساراً واضحاً" للبنتاغون لتوفير 125 مليار دولار على مدار خمسة أعوام من خلال تقليص أعداد العاملين عبر إجراءات، من بينها التقاعد المبكر والحد من الاستعانة بالمتعاقدين والاستفادة بصورة أفضل من تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن الدراسة أجرتها هيئة استشارية من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الدفاعية ومستشارين من شركة مكينزي أند كو.
وبحسب الصحيفة، فإنه بالاستعانة ببيانات عن العاملين والتكاليف، وجد التقرير أن البنتاغون ينفق ربع ميزانيته البالغة 580 مليار دولار على مصروفات إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت.
ووجدت الدراسة أن البنتاغون لديه أكثر من مليون شخص يعملون في وظائف إدارية، بالمقارنة مع عدد الجنود في الخدمة الذي يبلغ 1.3 مليون جندي.
وأضافت أن من بين من يعملون في وظائف مكتبية 298 ألفاً من أفراد الجيش و448 ألف موظف مدني بوزارة الدفاع و268 ألف متعاقد. وذكرت أيضاً "واشنطن بوست" أن نائب وزير الدفاع روبرت وورك هو من طلب إعداد الدراسة.
وأضافت أن وورك قال في البداية إن جهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى، لكنه في نهاية المطاف رفض التخفيضات المقترحة البالغة 125 مليار دولار بوصفها غير واقعية.
وخطوة التغلب على إهدار بهذا الحجم في الإنفاق، جذابة بالنسبة للجيش الذي تم تخفيض ميزانيته بالمليارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
لكن بعض قيادات البنتاغون خشيت من أن يشجع الكشف عن وجود إهدار الكونغرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للميزانية. وتكتم البنتاغون عن الدراسة في النهاية.
وأوردت الصحيفة أن الوزارة فرضت قيوداً تتصل بالسرية على البيانات، وحذفت تقريراً ملخصاً من 77 صفحة من على موقعها على الإنترنت.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الصحيفة أمس الإثنين، أن التقرير الذي صدر في يناير/ كانون الثاني 2015، يحدد "مساراً واضحاً" للبنتاغون لتوفير 125 مليار دولار على مدار خمسة أعوام من خلال تقليص أعداد العاملين عبر إجراءات، من بينها التقاعد المبكر والحد من الاستعانة بالمتعاقدين والاستفادة بصورة أفضل من تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن الدراسة أجرتها هيئة استشارية من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الدفاعية ومستشارين من شركة مكينزي أند كو.
وبحسب الصحيفة، فإنه بالاستعانة ببيانات عن العاملين والتكاليف، وجد التقرير أن البنتاغون ينفق ربع ميزانيته البالغة 580 مليار دولار على مصروفات إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت.
ووجدت الدراسة أن البنتاغون لديه أكثر من مليون شخص يعملون في وظائف إدارية، بالمقارنة مع عدد الجنود في الخدمة الذي يبلغ 1.3 مليون جندي.
وأضافت أن من بين من يعملون في وظائف مكتبية 298 ألفاً من أفراد الجيش و448 ألف موظف مدني بوزارة الدفاع و268 ألف متعاقد. وذكرت أيضاً "واشنطن بوست" أن نائب وزير الدفاع روبرت وورك هو من طلب إعداد الدراسة.
وأضافت أن وورك قال في البداية إن جهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى، لكنه في نهاية المطاف رفض التخفيضات المقترحة البالغة 125 مليار دولار بوصفها غير واقعية.
وخطوة التغلب على إهدار بهذا الحجم في الإنفاق، جذابة بالنسبة للجيش الذي تم تخفيض ميزانيته بالمليارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
لكن بعض قيادات البنتاغون خشيت من أن يشجع الكشف عن وجود إهدار الكونغرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للميزانية. وتكتم البنتاغون عن الدراسة في النهاية.
وأوردت الصحيفة أن الوزارة فرضت قيوداً تتصل بالسرية على البيانات، وحذفت تقريراً ملخصاً من 77 صفحة من على موقعها على الإنترنت.
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما قد وقّع عام 2015 على ميزانية وزارة الدفاع، والبالغة قيمتها 607 مليارات دولار، برغم احتوائها على فقرات تقيّد صلاحياته في غلق سجن "غوانتانامو".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
