البنك الدولي: انكماش متوقع للناتج المحلي الكويتي في 2017

قال تقرير اقتصادي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه إن تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها منظمة أوبك أضعفت نمو الاقتصاد الكويتي، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي تدريجيا مدعوما بقوة نشاط القطاعات غير النفطية والإنفاق على مرافق البنية التحتية، ومع زيادة إنتاج النفط.

وتوقع التقرير الصادر عن البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في 2017، بعد أن سجل نموا قدره 3.6% في 2016، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات يساهم بما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى إن معدل ثقة المستهلكين ارتفع في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، لكنه ظل دون مستوياته في عام 2014 قبل هبوط أسعار النفط العالمية.
وزاد إنفاق المستهلكين كما يتضح في معاملات نقاط البيع في الربع الثاني للعام، إذ ارتفع بنسبة 9% عما كان عليه قبل عام.

واكد تقرير البنك الدولي أنه يبدو أن حركة التصحيح التي شهدتها أسواق العقارات في العامين المنصرمين أخذت مجراها: فقد استقرت أسعار العقارات في الأشهر الأخيرة، وزادت مبيعات القطاع السكني زيادة قوية بلغت 43% في يوليو عما كانت عليه قبل عام.

ورأى التقرير أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة، وأداء صحي بوجه عام، لكن الإقراض المصرفي للشركات والأسر تراجع في الاثني عشر شهرا الماضية، بيد أن نمو الإقراض لقطاعات الأعمال المنتجة (الذي يستبعد القروض العقارية وإقراض الأوراق المالية) ظل مرنا وبلغت نسبة نموه 8.4% في يوليو/ تموز بالمقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأوضح التقرير أن المركز المالي الخارجي ظل قويا وداعما لربط العملة الكويتية بالدولار، الذي يلقى دعما من صندوق للثروة السيادية تقدر قيمته بمبلغ 500 مليار دولار ومن انتعاش طفيف لأسعار النفط خلال العام المنصرم.

وسجلت الكويت عجزا في حساب المعاملات الجارية قدره 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وهو تدهور كبير بالمقارنة مع فائض نسبته 45% في 2013، وتظهر البيانات الفصلية أن رصيد حساب المعاملات الجارية يتجه للعودة إلى تحقيق فائض طفيف بفضل ارتفاع عائدات النفط.

وقال تقرير البنك الدولي إنه وعلى الرغم من أن وضع المالية العامة أخذ في التحسن، فإنه لايزال مقيدا فيما يعزى إلى الاعتماد على العائدات النفطية في توفير نحو 90% من الإيرادات الحكومية.

ومع استمرار أسعار النفط المنخفضة سجلت الحكومة عجوزات متتالية للمالية العامة في حدود 17% من إجمالي الناتج المحلي باستبعاد دخل الاستثمار من صندوق الثروة السيادية) خلال العامين الماضيين، على النقيض تماما من فوائض تزيد على 10% قبل عام 2014، إلا أن مالية القطاع العام على أساس الحكومة العامة تشهد تسجيل فائض متواضع، وعلى الرغم من جهود ترشيد الإنفاق فإن إصلاحات المالية العامة لا تزال تثير الخلاف.

وبدأت الحكومة رفع أسعار خدمات المرافق في سبتمبر/ أيلول 2016، لكن زيادات الأسعار في الجولة الثانية لإصلاحات رسوم استهلاك الكهرباء والمياه التي يجري تطبيقها حاليا أقل مما كان مقترحا بادئ الأمر، وتأجلت أيضا خطط تطبيق ضريبة شركات بسعر ثابت نسبته 10%.

واضطرت الحكومة الكويتية إلى البحث عن وفورات في التكلفة في مكان آخر، ومن ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (المتوقع في يناير/ كانون الثاني 2018)، وخصخصة موجودات الدولة.

وأصدرت الكويت للمرة الأولى سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار في مارس/ آذار، لكن إجمالي الدين العام ما زال منخفضا عند ما يقرب من 20% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال التقرير إنه على الرغم من زيادات أسعار الوقود التي طبقت في سبتمبر 2016، فإن معدل التضخم ظل منخفضا، إذ بلغ في المتوسط 1.7% منذ بداية العام بفضل انخفاض تكاليف المساكن واستمرار ضعف التضخم في أسعار الغذاء.

وكان ربط العملة المحلية بسلة عملات لم يكشف عنها، للدولار الأميركي فيها تأثير كبير، يعني أن البنك المركزي الكويتي رفع أسعار الفائدة مسايرا إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، غير أن البنك المركزي الكويتي قرر في يونيو/ حزيران إبقاء سعر فائدته الأساسي دونما تغيير على الرغم من زيادة أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش معدل النمو إلى نحو 3.5% في عام 2019، مع تلاشي تخفيضات الإنتاج المتصلة بمنظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط وصادراته، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط في الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى زيادة إنتاج النفط.