البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد ليبيا 27.8%
العنف يهدد نمو الاقتصاد في ليبيا (أرشيف/getty)
قال البنك الدولي، يوم السبت، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا، بنسبة 27.8% في 2014 مقابل انكماش بنسبة 10.9% في العام الماضي، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 54.3% في العام المقبل.
وقال البنك الدولي في تقرير، اليوم، إن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وهو ما يتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لا سيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وحذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من موجات نزوح متزايدة في ليبيا حاليا نتيجة تزايد حدة القتال بين الجماعات المسلحة المتنافسة في أنحاء ليبيا.
وقدرت المفوضة الأممية أعداد النازحين داخليا في ليبيا حاليا، بحوالي 290 ألف شخص بينهم 100 ألف نزحوا من بيوتهم قسرا في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأشار البنك الدولي، إلى أنه عندما تجري استعادة الأمن في ليبيا، يمكن أن يكون هناك تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعندئذ، ستكون الأولويات المقبلة هي بدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 5% في 2014 مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
ودعا البنك الدولي إلى أن يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرتها 40 عاما من الحكم الاستبدادي والصراع المدني الحديث.
وقال البنك الدولي في تقرير، اليوم، إن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وهو ما يتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لا سيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وحذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من موجات نزوح متزايدة في ليبيا حاليا نتيجة تزايد حدة القتال بين الجماعات المسلحة المتنافسة في أنحاء ليبيا.
وقدرت المفوضة الأممية أعداد النازحين داخليا في ليبيا حاليا، بحوالي 290 ألف شخص بينهم 100 ألف نزحوا من بيوتهم قسرا في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأشار البنك الدولي، إلى أنه عندما تجري استعادة الأمن في ليبيا، يمكن أن يكون هناك تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعندئذ، ستكون الأولويات المقبلة هي بدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 5% في 2014 مقابل 2.6% في العام الماضي، وأن يظل عند 5% في العام المقبل.
ودعا البنك الدولي إلى أن يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرتها 40 عاما من الحكم الاستبدادي والصراع المدني الحديث.
وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في ليبيا 23.3% في 2014 مقابل 3.6%في العام الماضي وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، وأن يتراجع فائض الحساب الجاري بنسبة 29.6% في العام الجاري مقابل 3.5% في العام الماضي و 0.5% في العام المقبل.
وأوضح أن الأولويات على المدى المتوسط تتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ووضع إطار للحوكمة الذي يشجع تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل والنمو الشامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
