البنك الدولي يراجع القاهرة قبل مؤتمر المانحين

قال مسؤول في وزارة التعاون الدولي، لـ"العربي الجديد" إن البنك الدولي سيراجع الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الاقتصاد المصري على المديين القصير والبعيد، التي أرسلتها الوزارات المختلفة إلى الوزارة، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في منتصف مارس/آذار المقبل.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن البنك يتابع التنسيق بين الوزارات المختلفة للتأكد من عملها في إطار منظم لتحقيق الأهداف الاقتصادية دون تعارض في استراتيجياتها. وأضاف "أن أكثر النقاط التي يعلق عليها البنك الدولي، والمؤسسات الدولية، الدعم، وضرورة ترك الجنيه لسعر السوق، بما يشجع الاستثمارات المحلية على التصدير والاستثمارات الأجنبية من التدفق على مصر".
وتراجع سعر الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين ليرتفع الدولار من 7.15 جنيهات إلى أكثر من 7.43 جنيهات رسمياً، وحسب محللين، تعمد المصرف المركزي المصري ترك العملة المحلية تتراجع أمام العملة الأميركية.
وكان صندوق النقد الدولي خلال زيارته مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد طالب الحكومة بتوخي الحذر من إطلاق المشروعات العملاقة إلى جانب ضرورة إعادة النظر في سعر صرف الجنيه أمام العملات الدولية.
ومن جانبه قال المسؤول إن البنك الدولي يعلق أمالا كبيرة على اصدار الحكومة المصرية لقانون الاستثمار قبل قمة مارس/آذار المقبل، وتسوية المنازعات مع المستثمرين، وإصدار مجموعة من القوانين الخاصة بالإصلاح الضريبي.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد ذكر في تصريحات سابقة، أن مشروع قانون الاستثمار في مراحله الأخيرة، وتم ارساله إلى جهات محلية ودولية لإبداء رأيها فيه.
وقال المسؤول إن الفرص الاستثمارية التي أعدتها الوزارات المختلفة تم إرسالها إلى بنوك الاستثمار لدراستها وتم الانتهاء من 28 مشروعا حتى الوقت الحالي.