البنك الدولي يقرض العراق 1.2 مليار دولار

قال البنك الدولي يوم أمس الخميس، إنه سيقرض العراق 1.2 مليار دولار، واعتبر الخطوة "دعماً طارئاً لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي (تنظيم الدولة الإسلامية) وهبوط أسعار النفط."

وجاء قرض البنك الدولي، في سياق مصادقة البرلمان العراقي على موازنة العام 2016، وسط خلاف رافق التصويت عليها داخل البرلمان، وقد حملت معها مجموعة من الإجراءات التقشفية، طاولت تخفيض الرواتب، كذا تخفيض النفقات العامة.

وقال المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق فريد بلحاج، إن القرض المخصص لدعم الموازنة، سيصرف على دفعة واحدة، وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام.

وأبلغ بلحاج "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف أن "هاتين الصدمتين -في هذه المرحلة بالذات- تشكلان خطراً على استقرار البلاد".

وقال المصدر ذاته "إنه من الضروري الحيلولة دون سقوط العراق في براثن أزمة أكثر عمقاً".

وأضاف بلحاج المكلف في البنك الدولي بالمنطقة التي تضم كلاً من العراق ولبنان والأردن وسورية وإيران، إن "سقوط العراق في براثن الفوضى، يعني تصاعد الفوضى في الشرق الأوسط. وفي هذه المرحلة بالذات ما من أحد يريد ذلك. فلدينا من الفوضى ما يكفي."

اقرأ أيضاً: المصادقة على موازنة 2016 تشق صفوف الائتلاف الحاكم بالعراق

وتعتمد المالية العامة للعراق اعتماداً شديداً على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعاره في الأسواق. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري على إثر معركتها مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية.

وفي سياق أزمة العراق المالية، تم يوم الأربعاء الماضي داخل البرلمان، التصويت بأغلبية الأصوات، على ميزانية البلاد للعام القادم 2016، والمقدّرة بنحو 99 مليار دولار، وسط خلافات وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين نواب من كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي ونواب عن إقليم كردستان.

ومن بين ما أقرته موازنة العراق للعام القادم، خفض للرواتب كافة بنسبة 3% لكل راتب يصل إلى مستوى 500 ألف دينار عراقي (418 دولاراً أميركيا).

كما وتم فرض رسوم بنسبة 100% على السجائر والكحول، و25% على تذاكر الطيران.

وبلغت موازنة 2016، والتي نشرتها الحكومة العراقية من قبل، 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار)، مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار).

وتوقعت الحكومة عجزاً يبلغ نحو 25 مليار دولار لعام 2015 في موازنة يبلغ حجمها تقريباً 100 مليار دولار.

وخفَض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدّرة للعام الجاري، بضغوط من أزمة النفط التي أطاحت بأكثر من نصف إيراداته.

اقرأ أيضاً: 18 مليون برميل صادرات كردستان العراق النفطية في نوفمبر