البورصات الخليجية تواصل التراجع الحاد.. ودبي أكبر الخاسرين

علت وجوه المستثمرين الخليجيين الحسرة وتملكهم الذهول، وهم يشاهدون استثماراتهم تتبخر على شاشات البورصات، مثل الجمهور البرازيلي تماماً في مباراة كأس العالم التي حطمت فيها ألمانيا آمال البرازيل، وفيما تواصل أسعار النفط التدهور بسرعة وبشكل لم يتوقعه كثيرون، تتراجع القيمة الدفترية لأموال المستثمرين بأسواق المال بنفس العجلة، ويزداد القلق ويتسارع الهروب من البورصات.

وأغلقت البورصات الخليجية على تراجعات جماعية اليوم الأحد، حيث أغلق سوق دبي على انخفاض بنسبة 7.61%، وأبوظبي %3.63، والكويت 2.92%، وقطر 5.85%، ومسقط 3.17%، والبحرين 0.59%، وأنهى مؤشر السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، جلسة أمس على تراجع بنسبة 3.2% عند 8119 نقطة (-275 نقطة)، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم.

وتكبدت 9 أسواق عربية خسائر سوقية قاربت 42 مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب الأكبر منها بنحو 15.4 مليار دولار، ثم قطر بنحو 10.3 مليار دولار، وتوزع الباقي ما بين دبي وأبوظبي والكويت.

وجاءت التراجعات الكبيرة التي تقودها بورصة دبي، رغم التطمينات التي بعثت بها الحكومات الخليجية حول سلامة موقفها المالي، وقدرتها على تحمل الانخفاض الطارئ في إيرادات النفط.

وقال إبراهيم النمر، المحلل الفني في شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن "استمرار التراجع في الأسواق الدولية والعربية جاء تأثراً بالهبوط الحاد في أسعار البترول الذي كان وراء تراجع السوق المصرية أيضا".

وهوت مؤشرات البورصة المصرية، أمس، مدفوعة باستمرار تراجع البورصات الخليجية والعالمية جراء هبوط أسعار البترول، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 متراجعاً 5.23%، ليصل إلى مستوى 8715.92 نقطة مقابل 9196.93 نقطة في جلسة الخميس الماضي.

وكان خام النفط الأميركي قد واصل خسائره مغلقاً تداولات جلسة الجمعة عند 57.81 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها دون 58 دولاراً منذ مايو/أيار 2009. كما انخفضت أيضاً العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير/كانون الثاني عند التسوية بنسبة 2.9% أو 1.83 دولار لتغلق جلسة لندن عند 61.85 دولاراً للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 14 يوليو/تموز عام 2009.

وفي الرياض بدا المتعاملون ينتابهم القلق حول مستقبل استثماراتهم، فيما تراجع العديد منهم عن معارضتهم لفتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، وباتوا ينظرون إلى المستثمر الأجنبي كمنقذ، رغم التطمينات الصادرة من وزراء ورجال أعمال كبار.

ومن بين التطمينات التي صدرت خلال اليومين، التصريحات التلفزيونية للأمير السعودي الوليد بن طلال التي قال فيها إن اقتصاد السعودية متين وقوي، وإن الاحتياطات المالية التي تمتلكها المملكة تكفيها لـ 15 أو 20 سنة مقبلة، محملاً بعض الوزراء جزءاً من مسؤولية التراجع الذي يشهده سوق المال.

وقال الوليد "من الطبيعي أن يتراجع سوق المال في السعودية مع تراجع أسواق النفط، خاصة أن ميزانية المملكة تعتمد بنسبة 90% على النفط، لكن هذا التراجع سببه أيضاً عدم وجود أي إيضاحات من الوزراء للتدابير المتخذة لمواجهة تراجع الأسعار".

وأيّد الوليد قرار عدم خفض إنتاج السعودية من النفط، وقال إن هذا القرار حكيم وسليم، ولو أن المملكة خفضت كمية الإنتاج، لكانت الخسارة مزدوجة، خسارة في انخفاض السعر، وخسارة تراجع المبيعات، لأن الدول الأخرى كانت ستعوض إنتاج السعودية.

وقال مستثمر سعودي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي" السوق كان رائعاً قبل هبوط أسعار النفط، أما اليوم فلا نعلم مدى تأثير ذلك على الميزانية العامة، وهل سيستمر معدل الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة، أم ستكون تقشفية".

وقال مستثمر آخر "أعتقد والله أعلم أنه من المناسب فتح السوق للأجانب، إذ إن الصناديق السيادية لم تستطع المحافظة على تماسك السوق، لذا فتح السوق للأجانب للتداول المباشر ليس له أية مخاطر تذكر، بل بالعكس قد تكون له إيجابيات أكثر من السلبيات وبالتحديد الآن".