التأميم من أجل إنقاذ غابات الأمازون
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
تتحرك السلطات أحياناً ضد أعمال التعدين غير القانونية (Getty)
يزداد تأثير القطاع الخاص والبرامج الحكومية في السعي لمعالجة المشاكل البيئية في البرازيل في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فحقوق السكان الأصليين ووجود شركات شبه رسمية يعقّدان المسألة.
ففي غابات الأمازون مثلاً، تقع المسؤولية على الدولة في حماية الأرض والسكان الأصليين الذين يعيشون عليها من الدمار والاستغلال الناشئين عن مشروع لإحدى الشركات. كما أنّها مسؤولية الدولة في تشغيل شركات شبه رسمية كشركات النفط والتعدين وقطع الأشجار.
وفي هذا الإطار، يشير موقع "لاتين كوريسبندنت" إلى أنّ الحلّ لإنقاذ غابات الأمازون من الانتهاكات التي تتعرض لها، قد يتمثل في مشروع قانون جديد يعرض أمام الكونغرس. ويقترح المشروع تحويل الأمازون إلى مورد وطني تديره الدولة مباشرة، أي تأميم الغابات ومنع أيّ نشاط فيها خارج إطار السلطات الحكومية. مثل هذا التشريع يكرّس سياسات للحماية البيئية والتنظيم الاقتصادي في أكبر غابة مطيرة في العالم.
لكن، وبينما يبدو مشروع القانون جيداً من أجل حماية الأمازون، ينتقده بعض الناشطين بشدة. ويقول هؤلاء إنّ مثل هذا القانون من شأنه أن يعزز سيطرة الدولة على "رئتي الأرض"، وكذلك يغيّب مساهمة المجتمعات الأصلية التي تعيش في الغابات.
تقول المسؤولة في منظمة "أمازون واتش"، مايرا إريغاري: "المشروع المقترح ينكر الالتزامات الدولية التي تعهدت البرازيل بضمانها. ومن ذلك حق مشاركة السكان الأصليين في عملية صنع القرار المرتبطة باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، والتي يسكنون فيها منذ عهود بعيدة. ومن هذا المنطلق، فإنّ مشروع القانون يشكل محاولة أخرى لضرب هذه الحقوق، وتعزيز نموذج الاستغلال المفترس في البلاد".
وعلى صعيد إجراءات الحماية على الأرض، كانت البرازيل قد أصدرت أخيراً 313 أمر تفتيش موجهة إلى أعمال التعدين غير القانونية المتعلقة بالبحث عن الذهب والأحجار الكريمة في أراضي السكان الأصليين في الأمازون، خصوصاً في محمية يانومامي. وشملت المذكرات البحث والتحرّي حول عمال تعدين، وصانعي مجوهرات وبائعيها، ورجال أعمال، وطيارين، وموظفي دولة.
يشار إلى أنّ استغلال أراضي السكان الأصليين في البرازيل لا يعتبر غير قانوني، ومع ذلك فهو يحتاج إلى موافقة مسبقة من السلطات، كغيرها من الأراضي التي تعتبر من ملكية الدولة.
من ناحيته، لا يعتبر التعدين غير القانوني مدمراً للبيئة فقط، بل هو يحرم البلاد من الثروات الطبيعية التي تحتفظ بها الأرض في حال جرى منعه، ومن مبالغ طائلة إذا وضعت عقوبات مالية على الشركات المتورطة فيه.
إقرأ أيضاً: نتائج مدمرة لشقّ الطرقات في الغابات
ففي غابات الأمازون مثلاً، تقع المسؤولية على الدولة في حماية الأرض والسكان الأصليين الذين يعيشون عليها من الدمار والاستغلال الناشئين عن مشروع لإحدى الشركات. كما أنّها مسؤولية الدولة في تشغيل شركات شبه رسمية كشركات النفط والتعدين وقطع الأشجار.
وفي هذا الإطار، يشير موقع "لاتين كوريسبندنت" إلى أنّ الحلّ لإنقاذ غابات الأمازون من الانتهاكات التي تتعرض لها، قد يتمثل في مشروع قانون جديد يعرض أمام الكونغرس. ويقترح المشروع تحويل الأمازون إلى مورد وطني تديره الدولة مباشرة، أي تأميم الغابات ومنع أيّ نشاط فيها خارج إطار السلطات الحكومية. مثل هذا التشريع يكرّس سياسات للحماية البيئية والتنظيم الاقتصادي في أكبر غابة مطيرة في العالم.
لكن، وبينما يبدو مشروع القانون جيداً من أجل حماية الأمازون، ينتقده بعض الناشطين بشدة. ويقول هؤلاء إنّ مثل هذا القانون من شأنه أن يعزز سيطرة الدولة على "رئتي الأرض"، وكذلك يغيّب مساهمة المجتمعات الأصلية التي تعيش في الغابات.
تقول المسؤولة في منظمة "أمازون واتش"، مايرا إريغاري: "المشروع المقترح ينكر الالتزامات الدولية التي تعهدت البرازيل بضمانها. ومن ذلك حق مشاركة السكان الأصليين في عملية صنع القرار المرتبطة باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، والتي يسكنون فيها منذ عهود بعيدة. ومن هذا المنطلق، فإنّ مشروع القانون يشكل محاولة أخرى لضرب هذه الحقوق، وتعزيز نموذج الاستغلال المفترس في البلاد".
وعلى صعيد إجراءات الحماية على الأرض، كانت البرازيل قد أصدرت أخيراً 313 أمر تفتيش موجهة إلى أعمال التعدين غير القانونية المتعلقة بالبحث عن الذهب والأحجار الكريمة في أراضي السكان الأصليين في الأمازون، خصوصاً في محمية يانومامي. وشملت المذكرات البحث والتحرّي حول عمال تعدين، وصانعي مجوهرات وبائعيها، ورجال أعمال، وطيارين، وموظفي دولة.
يشار إلى أنّ استغلال أراضي السكان الأصليين في البرازيل لا يعتبر غير قانوني، ومع ذلك فهو يحتاج إلى موافقة مسبقة من السلطات، كغيرها من الأراضي التي تعتبر من ملكية الدولة.
من ناحيته، لا يعتبر التعدين غير القانوني مدمراً للبيئة فقط، بل هو يحرم البلاد من الثروات الطبيعية التي تحتفظ بها الأرض في حال جرى منعه، ومن مبالغ طائلة إذا وضعت عقوبات مالية على الشركات المتورطة فيه.
إقرأ أيضاً: نتائج مدمرة لشقّ الطرقات في الغابات