وأعلنت الحكومة اليمنية وقف إطلاق النار بتاريخ 10 أبريل/ نيسان، وأن "يستمر إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي، من تاريخ انتهاء المشاورات في الكويت ما لم يتم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار".
وحسب نص الطلب فإن الحكومة ستقوم بـ"إبلاغ قيادة قوات التحالف عن التمديد في حالة الاتفاق عليه، مع احتفاظ قوات التحالف بحق الرد في حال قيام مليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بخرق وقف إطلاق النار".
وكان قد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، أنه سيلتزم ابتداءً من منتصف الليلة بوقف إطلاق النار، بناءً على طلب من الحكومة اليمنية، وحتى انتهاء مشاورات الكويت المقرر أن تبدأ في الـ18 من الشهر الجاري، ما لم يتم الاتفاق على تمديد التهدئة.
وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها أن "القرار جاء استجابة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي أبلغ التحالف أنه وبناءً على ما أبلغناه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بموافقتنا على وقف إطلاق النار بتاريخ 10 إبريل/ نيسان الجاري، تمهيداً للمشاورات التي ستجرى في الكويت بتاريخ 18 من نفس الشهر، فإن الحكومة اليمنية قررت إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 10 إبريل/ نيسان 2016، وبأن يستمر إلى الساعة 12 من ظهر اليوم التالي من تاريخ انتهاء المشاورات في الكويت، ما لم يتم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار، وستقوم الحكومة اليمنية بإبلاغ قيادة قوات التحالف عن التمديد في حالة الاتفاق عليه، مع احتفاظ قوات التحالف بحق الرد في حال قيام مليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بخرق وقف إطلاق النار".
وأوضح التحالف أنه "وانسجاماً مع الجهود التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية التي تهدف لإيجاد تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي والقوات الموالية لها لحقن الدماء ومواصلة إدخال مواد طبية وإغاثية للمحافظات والمناطق المتضررة، وبما يدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد أجواء إيجابية تمهيداً لإطلاق المشاورات في الكويت، فإن قوات التحالف سوف تلتزم بوقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة (23:59) بتاريخ 3 رجب 1437 هـ، الموافق 10 إبريل/ نيسان 2016، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار".
وتابع البيان أن قيادة التحالف إذ "تعلن ذلك لتؤكد استمرارها في دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب".