التحذير من دفن جثامين الشهداء الفلسطينيين بمقابر الأرقام الإسرائيلية

وقال محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس بمدينة رام ‏الله، إنه "في ظل التأخير الإسرائيلي بتسليم جثامين أبنائنا فلا نستبعد أن يتم دفنهم بمقابر ‏الأرقام، حيث تدّعي سلطات الاحتلال أنهم محتجزون بظروف ملائمة، وهي ثلاجات ‏الموتى".‏

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجات الموتى جثامين 32 شهيدًا فلسطينيًا، 12 منهم ‏من القدس والبقية من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والذين استشهدوا ‏خلال الشهر الجاري، بدعوى أن تسليمهم ودفنهم قد يؤجج مشاعر الشباب الفلسطيني وبالتالي ‏ربما تحدث عمليات هجومية ضدها.‏

ولم يستغرب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة، في حديث مع ‏‏"العربي الجديد"، أن "تقوم سلطات الاحتلال بدفن الشهداء بمقابر الأرقام، فهو أمر غير ‏مستغرب على دولة تتصرف بروح فاشية".‏

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 242 جثمانًا لشهداء فلسطينيين استشهدت غالبيتهم في ‏الانتفاضة الفلسطينية الثانية بمقابر الأرقام السرية، وفق توثيق الحملة الوطنية الفلسطينية ‏لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين.‏

اقرأ أيضا: وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و267 مصاباً يومياً منذ شهر

وخلال المؤتمر، طالب والد الشهيد عليان بتشكيل لجنة قانونية لدعم المتطوعين من المحامين ‏للمتابعة القانونية بشأن تسليم جثامين الشهداء، وطالب السلطة الفلسطينية بالضغط السياسي ‏بشكل أكبر في هذا المجال، لافتًا إلى استنفاد الخطوات القانونية للمطالبة بتسليم جثامين أبنائهم ‏بعد تقديم ثلاثة استئنافات مصغرة لدى النيابة العامة الإسرائيلية.‏

واتهم ذوو الشهداء المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية بعدم بذل جهدها بشكل كاف ‏لمساعدتهم، إذ عليها العمل ضمن الوسائل القانونية والإعلامية لإظهار حجم الظلم الذي يقع ‏على ذوي الشهداء دون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكنهم أكدوا على القيام بخطوات لاحقة ‏سيعلن عنها في حينه في حال لم يتم تسليم جثامين أبنائهم، بطريقة تليق بمكانة الشهداء.‏

وطالب ذوو الشهداء الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، وبالأخص الدول العربية، ‏بالعمل الجاد على استعادة الجثامين، وكذلك المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية العالمية ‏والأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها، التدخل لدفن أبنائهم بطريقة تليق بهم إنسانيًا وشرعيًا ‏هي أبسط الحقوق الإنسانية، وكذلك منع العقوبات الجماعية بحق عائلات الشهداء.‏

وتذرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن رفض تسليم جثامين الشهداء كان موقفًا اتخذه ‏الجانب الأمني الإسرائيلي، لكنها عاودت وادّعت أن القرار هو من الجانب السياسي ‏الإسرائيلي.‏

ولم يسلم أهالي الشهداء المقدسيين من العقوبات الجماعية التي عبروا عن رفضهم لها، والتي ‏تنوعت ما بين هدم لمنازلهم، أو سحب إقاماتهم أو اعتقال بعضهم وتحويلهم للاعتقال الإداري ‏دون تهمة، أو طردهم من العمل في داخل فلسطين المحتلة عام 1948 أو القدس لدى مشغلين ‏إسرائيليين، إضافة إلى التفتيشات وفرض الغرامات والضرائب عليهم والمعاناة اليومية التي ‏يتعرضون لها، وهدفها الانتقام منهم منذ اللحظة الأولى للإعلان عن استشهاد أبنائهم.‏

اقرأ أيضا: استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال جنوب الضفة