التحركات الأردنية مستمرة ضد "الغاز الإسرائيلي"

وهتف المشاركون في المسيرة التي خرجت من أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، مطالبين بإلغاء الاتفاقية التي وصفوها باتفاقية العار.

وطالب المشاركون حكومة بلادهم "بوقف التعامل مع العدو الصهيوني"، معتبرين أن "التطبيع مع الصهاينة يمثل خيانة للإرادة الشعبية".

وبموجب الاتفاقية التي كانت موضع رفض شعبي ونيابي منذ توقيع خطاب النوايا مع نوبل إنيرجي في سبتمبر/أيلول 2014، فإن شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية ستستورد الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، بصفقة بلغت كلفتها الإجمالية 10 مليارات دولار.

وقال أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج الطميزي: "إن السلوكيات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة تصب كلها في خانة التطبيع مع العدو دون أن تضع في حساباتها تطلعات الشعب الأردني، وإسناد الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال".

ووصف المبررات الاقتصادية التي تسوقها الحكومة للدفاع عن الاتفاقية بـ"الكذب"، وتابع الطميزي: "الاتفاقية مع العدو ستقدم له من جيوبنا مليار دولار سنوياً سيعزز فيها ترسانته العسكرية للفتك بالشعب الفلسطيني وكل قوى المقاومة والممانعة".

وكانت دراسة أعدتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، قدرت حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية بمبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني سينفقها على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلة الحرب.
وكان مقرراً أن تنفذ الحملة، بعد صلاة الجمعة، مسيرة مناهضة للاتفاقية في مدينة إربد (شمال الأردن)، لكن الجهات الرسمية قررت منعها دون إبداء الأسباب.

في السياق، جدد الناشطون في حملة إطفاء الأنوار رفضاً للاتفاقية دعوة المواطنين لإطفاء أنوار منازلهم يوم الأحد المقبل من الساعة التاسعة حتى العاشرة مساءً، وذلك بعد أن لاقت الحملة نجاحاً كبيراً واستجابة شعبية واسعة يوم الأحد الماضي.