27 ابريل 2017
التحفظ على التصويت إهانة لأميركا
حافظ النيفر (تونس)
لم يسبق أن وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها معزولةً عالميا، حتى من أقرب حلفائها، وهو ما أفقد الخطاب الأميركي الرسمي دبلوماسيته المعهودة، فراح يرغد ويزبد بالوعيد، كما يفعل الصعاليك مع الأفراد المسالمين.
أبعاد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست فقط في عدد الدول التي أيّدت صراحة إدانة أميركا لقرارها نقل مقر سفارتها في الكيان الغاصب من تل الربيع إلى القدس الشريف، بل تكمن أساسا في نوعية الدول التي جاهرت بالقول لا، لأميركا.
سبق للجمعية العامة أن أصدرت قرارات ضد سياسة أميركا، بأغلبية أعضائها، لكن فضلا عن الطبيعة غير الملزمة لقرارات الجمعية العامة، فإنّ تلك القرارات لئن كانت تحوز على أغلبية الأصوات، فإن الأقلية التي تصوّت ضدها، وتتناغم مع موقف أميركا، تمثل دولا ذات ثقل دبلوماسي ووزن استراتيجي كبيرين في العالم.
لكن في القرار الأخير، وعلى الرغم من الوعيد والتهديد، لم يقف مع أميركا إلا دويلات قليلة ضعيفة جدا، أو الفاقدة لكل وزن ذي بال في العالم، حتى أنّ غالبية الناس في العالم لا يكادون يسمعون بتلك الدول، أو يقتنعون بأنها ذات سيادة.
الدول التي كانت تقليديا مساندة لأميركا هي كبرى دول أوروبا وآسيا والقارة الأميركية، وهذه المرة اصطف أغلبها في خانة المصوتين للقرار ضد أميركا، فيما تحفّظت كندا والمكسيك على التصويت.
قد يبدو للوهلة الأولى أن كندا والمكسيك خذلتا الفلسطينيين، وخضعتا للابتزاز الأميركي، ولكن بتحليل موضوعي للموقف، فإن التحفظ على التصويت، إذا صدر عن دولٍ لها ظروف معيّنة، يعدّ بمثابة انتصار منها للقضية الفلسطينية، بينما لو صدر عن دول أخرى، لكان ذلك عارا عليها وخيانة للقضية الفلسطينية.
كندا والمكسيك ليستا مصر أو السعودية أو تونس مثلا، لو تحفظت دولة عربية أو إسلامية على القرار لكان ذلك خيانة، وهذا لم يحصل والحمد لله. أما وأن دولا مثل كندا والمكسيك تعيشان صراعا اقتصاديا رهيبا ضد ترامب، وسياسته الحمقاء، فإن تحفظهما على القرار، من دون رفضه، يعد صفعة قوية يكيلانها لأميركا، وهي صفعة لا تقل في تداعياتها عن التصويت بنعم، فالتحفظ يزيد في عزلة أميركا، بسبب عنجهية ترامب، وهذا هو المحك الحقيقي للصراع الدولي.
ليس ترامب في موضع الخائف من الخضوع لتنفيذ قرار دولي ملزم له، وإنما هو في موضع الباحث عن تزعم كوكبةٍ من الدول النافذة في العالم. وفِي هذا الموضع، هو يحتاج دولا تصوّت لفائدته وتدعم سياساته، أما الدول التي تتحفظ على سياساته فهي لا تختلف عن الدول التي تعارضها، إذ إن كلا منهما يعبّر، بشكل أو بآخر، عن رفضه سياسات ترامب، بما يزيد في عزلة الولايات المتحدة، لتجد نفسها، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، في موقف ضعف وضيع جدا.
أبعاد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست فقط في عدد الدول التي أيّدت صراحة إدانة أميركا لقرارها نقل مقر سفارتها في الكيان الغاصب من تل الربيع إلى القدس الشريف، بل تكمن أساسا في نوعية الدول التي جاهرت بالقول لا، لأميركا.
سبق للجمعية العامة أن أصدرت قرارات ضد سياسة أميركا، بأغلبية أعضائها، لكن فضلا عن الطبيعة غير الملزمة لقرارات الجمعية العامة، فإنّ تلك القرارات لئن كانت تحوز على أغلبية الأصوات، فإن الأقلية التي تصوّت ضدها، وتتناغم مع موقف أميركا، تمثل دولا ذات ثقل دبلوماسي ووزن استراتيجي كبيرين في العالم.
لكن في القرار الأخير، وعلى الرغم من الوعيد والتهديد، لم يقف مع أميركا إلا دويلات قليلة ضعيفة جدا، أو الفاقدة لكل وزن ذي بال في العالم، حتى أنّ غالبية الناس في العالم لا يكادون يسمعون بتلك الدول، أو يقتنعون بأنها ذات سيادة.
الدول التي كانت تقليديا مساندة لأميركا هي كبرى دول أوروبا وآسيا والقارة الأميركية، وهذه المرة اصطف أغلبها في خانة المصوتين للقرار ضد أميركا، فيما تحفّظت كندا والمكسيك على التصويت.
قد يبدو للوهلة الأولى أن كندا والمكسيك خذلتا الفلسطينيين، وخضعتا للابتزاز الأميركي، ولكن بتحليل موضوعي للموقف، فإن التحفظ على التصويت، إذا صدر عن دولٍ لها ظروف معيّنة، يعدّ بمثابة انتصار منها للقضية الفلسطينية، بينما لو صدر عن دول أخرى، لكان ذلك عارا عليها وخيانة للقضية الفلسطينية.
كندا والمكسيك ليستا مصر أو السعودية أو تونس مثلا، لو تحفظت دولة عربية أو إسلامية على القرار لكان ذلك خيانة، وهذا لم يحصل والحمد لله. أما وأن دولا مثل كندا والمكسيك تعيشان صراعا اقتصاديا رهيبا ضد ترامب، وسياسته الحمقاء، فإن تحفظهما على القرار، من دون رفضه، يعد صفعة قوية يكيلانها لأميركا، وهي صفعة لا تقل في تداعياتها عن التصويت بنعم، فالتحفظ يزيد في عزلة أميركا، بسبب عنجهية ترامب، وهذا هو المحك الحقيقي للصراع الدولي.
ليس ترامب في موضع الخائف من الخضوع لتنفيذ قرار دولي ملزم له، وإنما هو في موضع الباحث عن تزعم كوكبةٍ من الدول النافذة في العالم. وفِي هذا الموضع، هو يحتاج دولا تصوّت لفائدته وتدعم سياساته، أما الدول التي تتحفظ على سياساته فهي لا تختلف عن الدول التي تعارضها، إذ إن كلا منهما يعبّر، بشكل أو بآخر، عن رفضه سياسات ترامب، بما يزيد في عزلة الولايات المتحدة، لتجد نفسها، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، في موقف ضعف وضيع جدا.