التحقيق مع رئيس البرلمان المصري للإضرار بالمال العام

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور، ومنسق حركة كفاية، ضد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ووكيلي مجلس النواب محمود الشريف وسليمان وهدان.

وطالب بالتحقيق معهم في ما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب ثلاث سيارات لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة، أي نحو 680 ألف دولار بأسعار الصرف المعلنة في العام المالي السابق وهو 8.8 جنيهات للدولار الواحد. أي ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، ونحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاث.

وكلف النائب العام نيابة شمال القاهرة الكلية بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ إلى النيابة برقم صادر 552 بتاريخ اليوم 22 مارس/ آذار 2017.

وكان البلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 2017 قد أرفق به المستندات التي استند إليها النائب المعزول، محمد أنور السادات، في سؤاله الذي تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضًا أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارة فارهة أخرى للمجلس إجمالي قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذه الواقعة إلى جانب كونها تمثل إسرافًا وبذخًا في الإنفاق على بنود استفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي، وبشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية والغلاء، فإنها أيضًا تشكل جريمة وفقًا لمواد قانون العقوبات، وفقًا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم، ومساءلتهم عنها، مستندًا إلى أن الدستور والقانون، وإن استلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوى القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلي سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصّن أي مسؤول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالاً إجرامية بنص القانون.