التحقيق مع شركة مشروبات مصرية بعد إعلان "مسيء" للجيش

وقال جهاز حماية المستهلك الحكومي إنه "قام بإحالة شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب بيريل (اسم مشروب تجاري) إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز إعلانا للشركة خلال بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذى يسيء لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري".

وكانت الشركة قد نشرت إعلانا على صفحاتها على موقعي فيسبوك وتويتر، يظهر فيه شاب يحمل شهادة إعفاء من الجيش، تحت شعار "مشروب اللي حلمهم ياخدوا إعفاء من جيش مصر". وأثار الإعلان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي دفع البعض لتدشين حملة مقاطعة ضد منتجات الشركة.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، إن "الجهاز رصد إعلان بيريل على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتضمن شخصا يحمل شهاده إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء وظهور كلمة حلم".

وأضاف يعقوب أن ما تضمنه الإعلان "يسيء لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح ويعد انتهاكا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع، حيث يظهر الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن".

وأشار إلى أن الإعلان يعد كذلك انتهاكا لحقوق المستهلك، وهو ما يستوجب معه وجوب مراجعة الإعلان بما يكفل احترام كرامة المواطن واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع.

وقال إن الجهاز ألزم الشركة "بالإيقاف الفوري للإعلان، وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمي، إلا أنه نظراً لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تمت إحالتها للنيابة، في رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقاً مع أي شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون".

وحول مادة الإعلان، أوضح الجهاز في بيان، أنه "يظهر الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين".

واعتذرت شركة الأهرام للمشروبات عن الإعلان، وقالت إنه "تم نشره دون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة، ودون أخذ أي موافقات من الإدارة العليا، لأنه يتنافى تماما مع سياسة الشركة التي لا تخلط بين حملاتها الإعلانية وأي مؤسسة من مؤسسات الدولة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الشهيرة للمشروبات حول الإحالة للجهات القضائية، غير أنها قالت وقت حذف الإعلان يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إنه "نُشر دون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة، ودون الموافقة عليه من الإدارة العليا (..)، ويتنافى تماماً مع سياسة الشركة التي لا تخلط بين حملاتها الإعلانية وأي من مؤسسات الدولة".

وبيّنت وقتها في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها "اتخذت إجراءات جذرية (لم تعلنها) مع كل من تسبب في تمرير هذا الإعلان".

وأداء الخدمة العسكرية في مصر أمر ملزم للشباب، وفق معايير عمرية معروفة، ويتم إعفاؤهم من تلك الخدمة التي تكون بين سنة وثلاث سنوات، وفق شروط محددة لا تتاح لكثيرين منهم، وفق القانون الساري في البلاد.