نمو عقاري يطال كافة القطاعات (محمد محجوب/فرانس برس)
يعرف الاستثمار في القطاع العقاري نمواً متواصلاً في سلطنة عمان. وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها السلطات في الدولة لتنشيط القطاع، وزيادة حركة التداول، وتشجيع المستثمرين من المواطنين العمانيين والأجانب وخصوصاً الخليجيين منهم، على تملك عقار أو إنشاء مشروع لقاء العديد من الحوافز والإعفاء من الضرائب.
طفرة كبيرة
ويشير أصحاب الشركات العقارية، إلى أن التداولات العقارية شهدت نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. نمواً ارتكز على المقومات والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها هذه المناطق، والخدمات التي تقدّم فيها، والعوائد الضخمة التي تقدّم للمستثمرين عند إنشاء المشاريع.
ويلفت هؤلاء إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة، ساعد على نمو مساهمة القطاع العقاري إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي، وهي من النسب العالية على صعيد المنطقة.
وقال عضو مجلس إدارة شركة دار الكوثر العقارية حسين حاجي، إن سلطنة عمان تشهد في الفترة الحالية طفرة كبيرة، ونمواً متواصلاً في التداولات والاستثمارات العقارية شراء وإيجاراً. ولفت إلى أن الاستثمار فيها متاح على صعيد الشقق السكنية والمحلات والأراضي.
وأضاف حاجي في تصريح لــ "العربي الجديد" أن الاستثمارات العقارية تتركز في ثلاث مناطق رئيسية في سلطنة عمان هي مسقط وصحار بالإضافة إلى صلالة. وبيّن أن الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده المملكة ساعد على نمو أعداد المستثمرين العقاريين فيها، والذين يتوزعون بين الجنسيات السعودية والكويتية والبحرينية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين. ونوّه إلى أن السوق تشهد في الفترة الحالية إقبالاً من الشركات على إقامة المشاريع العملاقة في جميع أنحاء الدولة.
وتابع حاجي أن أسعار الشقق السكنية والعقارات داخل المملكة تتراوح بين خمسة آلاف دولار للشقق الصغيرة، وتصل إلى نحو سبعة ملايين دولار للفيلات والشقق الكبيرة ومتعددة الأدوار. وبيّن أن عملية الحصول على المشروع سهلة وتتم خلال 24 ساعة من توقيع العقد، نتيجة تعاون السلطات العمانية وعدم طول الدورة المستندية فيها.
وأفاد حاجي بأن الاستثمار في القطاع العقاري في سلطنة عمان، يتيح للمستثمرين الحصول على نسبة كبيرة من العوائد والأرباح والتي تتراوح بين 4 و26%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. وكشف أن فترة الصيف في مدينة صلالة والتي تعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، تشهد ارتفاع نسبة الإيجارات فيها، نتيجة كثرة السياح، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 10 آلاف دولار للشقة السكنية، وتصل إلى 100 ألف دولار للمستودع أو المحل التجاري على مدة ثلاثة أشهر.
ومن، جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة داون تاون العقارية أيوب الصفار، أن سلطنة عمان تشهد طفرة عقارية كبيرة منذ العام 2009، بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008. ولفت إلى أن العاصمة مسقط تجذب نحو 20% من الاستثمارات الجديدة في الدولة، نظراً للسمعة العالية التي تتمتع بها، فضلاً عن التطور الكبير في البنى التحتية الذي تقوم به السلطات العمانية في جميع المناطق وخصوصاً في العاصمة.
وقال الصفار في تصريح لــ "العربي الجديد"، إن الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين مقارنة بباقي الدول، إذ تصل على صعيد المباني إلى نحو 12%، فيما قد تصل إلى 26% على صعيد المحلات والمستودعات التجارية، وهو ما يعادل 3 أضعاف الاستثمار في الكويت ودبي والمملكة البحرينية.
وأضاف الصفار أن الارتفاع المتواصل في مستوى الدخل في سلطنة عمان، ساهم بازدياد الاستثمارات العقارية في الفترة الأخيرة. وشرح أن نحو 35% من الشباب العماني هم من الزبائن الذين اشتروا شققاً سكنية في العام الحالي، مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة والمصارف المحلية لهم للاستثمار وشراء السكن الخاص بهم.
وذكر صفار أن العاصمة العمانية مسقط، شهدت إقامة نحو 122 عقاراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، كل منها يحتوي على 50 شقة بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية. ولفت إلى أن الفوائد التي تتلقاها الشركات المطورة تعد قليلة على العقار، إذ لا تتجاوز 10% على خمس سنوات، ومنوهاً إلى أن بعض الشركات المطورة تعمد إلى تأجير العقار أو الشقة بدل بيعها، ما يتيح لها رفع أرباحها وإيراداتها السنوية بنسبة 5% تقريباً مقارنة بعائد البيع للشقة أو المحل التجاري.
واعتبر الصفار أن القوانين الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي أتاحت للأجانب والخلجيين تملك العقار في الدولة رفع من الإقبال على القطاع. وبيّن أن كلفة التداولات العقارية بلغت نحو 42 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2014، بنمو 10% عن الفترة نفسها من العام 2013.
طفرة كبيرة
ويشير أصحاب الشركات العقارية، إلى أن التداولات العقارية شهدت نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. نمواً ارتكز على المقومات والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها هذه المناطق، والخدمات التي تقدّم فيها، والعوائد الضخمة التي تقدّم للمستثمرين عند إنشاء المشاريع.
ويلفت هؤلاء إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة، ساعد على نمو مساهمة القطاع العقاري إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي، وهي من النسب العالية على صعيد المنطقة.
وقال عضو مجلس إدارة شركة دار الكوثر العقارية حسين حاجي، إن سلطنة عمان تشهد في الفترة الحالية طفرة كبيرة، ونمواً متواصلاً في التداولات والاستثمارات العقارية شراء وإيجاراً. ولفت إلى أن الاستثمار فيها متاح على صعيد الشقق السكنية والمحلات والأراضي.
وأضاف حاجي في تصريح لــ "العربي الجديد" أن الاستثمارات العقارية تتركز في ثلاث مناطق رئيسية في سلطنة عمان هي مسقط وصحار بالإضافة إلى صلالة. وبيّن أن الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده المملكة ساعد على نمو أعداد المستثمرين العقاريين فيها، والذين يتوزعون بين الجنسيات السعودية والكويتية والبحرينية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين. ونوّه إلى أن السوق تشهد في الفترة الحالية إقبالاً من الشركات على إقامة المشاريع العملاقة في جميع أنحاء الدولة.
وتابع حاجي أن أسعار الشقق السكنية والعقارات داخل المملكة تتراوح بين خمسة آلاف دولار للشقق الصغيرة، وتصل إلى نحو سبعة ملايين دولار للفيلات والشقق الكبيرة ومتعددة الأدوار. وبيّن أن عملية الحصول على المشروع سهلة وتتم خلال 24 ساعة من توقيع العقد، نتيجة تعاون السلطات العمانية وعدم طول الدورة المستندية فيها.
وأفاد حاجي بأن الاستثمار في القطاع العقاري في سلطنة عمان، يتيح للمستثمرين الحصول على نسبة كبيرة من العوائد والأرباح والتي تتراوح بين 4 و26%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. وكشف أن فترة الصيف في مدينة صلالة والتي تعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، تشهد ارتفاع نسبة الإيجارات فيها، نتيجة كثرة السياح، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 10 آلاف دولار للشقة السكنية، وتصل إلى 100 ألف دولار للمستودع أو المحل التجاري على مدة ثلاثة أشهر.
ومن، جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة داون تاون العقارية أيوب الصفار، أن سلطنة عمان تشهد طفرة عقارية كبيرة منذ العام 2009، بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008. ولفت إلى أن العاصمة مسقط تجذب نحو 20% من الاستثمارات الجديدة في الدولة، نظراً للسمعة العالية التي تتمتع بها، فضلاً عن التطور الكبير في البنى التحتية الذي تقوم به السلطات العمانية في جميع المناطق وخصوصاً في العاصمة.
وقال الصفار في تصريح لــ "العربي الجديد"، إن الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين مقارنة بباقي الدول، إذ تصل على صعيد المباني إلى نحو 12%، فيما قد تصل إلى 26% على صعيد المحلات والمستودعات التجارية، وهو ما يعادل 3 أضعاف الاستثمار في الكويت ودبي والمملكة البحرينية.
وأضاف الصفار أن الارتفاع المتواصل في مستوى الدخل في سلطنة عمان، ساهم بازدياد الاستثمارات العقارية في الفترة الأخيرة. وشرح أن نحو 35% من الشباب العماني هم من الزبائن الذين اشتروا شققاً سكنية في العام الحالي، مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة والمصارف المحلية لهم للاستثمار وشراء السكن الخاص بهم.
وذكر صفار أن العاصمة العمانية مسقط، شهدت إقامة نحو 122 عقاراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، كل منها يحتوي على 50 شقة بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية. ولفت إلى أن الفوائد التي تتلقاها الشركات المطورة تعد قليلة على العقار، إذ لا تتجاوز 10% على خمس سنوات، ومنوهاً إلى أن بعض الشركات المطورة تعمد إلى تأجير العقار أو الشقة بدل بيعها، ما يتيح لها رفع أرباحها وإيراداتها السنوية بنسبة 5% تقريباً مقارنة بعائد البيع للشقة أو المحل التجاري.
واعتبر الصفار أن القوانين الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي أتاحت للأجانب والخلجيين تملك العقار في الدولة رفع من الإقبال على القطاع. وبيّن أن كلفة التداولات العقارية بلغت نحو 42 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2014، بنمو 10% عن الفترة نفسها من العام 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
