تستعد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لإطلاق العام الدراسي الجديد، في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن خطة تشمل التعليم المدمج، أعلنت عنها الوزارة، أمس الثلاثاء، تراعي منع تفشي فيروس كورونا.
وأكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني، خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أنّ "خطط استئناف الدراسة عالمياً جاءت استناداً إلى استراتيجية التعايش مع كورونا، وكان القاسم المشترك بين كل تلك الخطط هو المواءمة بين الحق في التعليم والحق في الصحة والسلامة، واقترنت خطة العودة للمدارس ببروتوكول صحي شامل".
وقال عورتاني، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي، حول خطة الوزارة البديلة في حال تعثرت خطتها للعودة إلى المدارس بسبب أزمة كورونا، "إن تعذّر التعليم الوجاهي (المنتظم) حينها فإننا مضطرون للانتقال إلى جانب الخطة الآخر وهو التعليم عن بعد، مع الانتباه إلى أنه يحتاج إلى ضوابط تحددها الوزارة".
وأكد عورتاني أنّ الموعد الافتراضي للعودة إلى المدارس هو السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن القرار النهائي بذلك تتخذه الحكومة في ضوء مستجدات الحالة الوبائية، كما ستتعامل الوزارة مع التقويم المدرسي بمرونة احتساباً لمستجدات غير منظورة، واعتماد نموذج التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد؛ بشكل مرن وطبقاً للحالة الوبائية؛ ويعتبر هذا إجراء غير مسبوق في منظومة التعليم المدرسي".
وفي إطار التعليم المدمج، أكد عورتاني أنّ "التعليم يكون وجاهياً كلما سمحت الحالة الوبائية بذلك، وطبقاً لقرار تتخذه جهات الاختصاص؛ ويتم الانتقال السلس إلى التعليم عن بعد في حال تعذّره".
وأشار عورتاني إلى أنه "سيتم تشعيب الصفوف إن لزم الأمر استناداً إلى قواعد التباعد الجسدي، ويكون التعليم الوجاهي للصفوف الأساسية على قسمين؛ ما بين الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، بينما يكون التعليم للصفوف من 11 ظهراً إلى 5 عصراً، بنظام تبادلي؛ أما الثانوية العامة وما يوازيها من برامج أجنبية، فيسمح لها بدوام منتظم إن توافرت شروط التباعد ابتداء من شهر أغسطس/آب المقبل".
وقال عورتاني: "إن التعليم عن بعد بأشكاله المختلفة وموارده يصبح رافداً أساسياً للعملية التعليمية بغض النظر عن المشهد الكوروني"، مشيراً إلى أنه "يتم تطوير منظومة التعليم الوجاهي؛ لتكون أكثر استجابة وفاعلية ومرونة، بحيث يركز التعليم الوجاهي على المفاهيم والمهارات الأساسية التي تتضمنها الكتب الدراسية في مختلف المباحث، ويركز على المباحث الرياضيات والعلوم واللغات لطلبة المراحل الابتدائية".
ولفت إلى أنه "يتم التخفيف من الأعباء البيروقراطية والورقية الملقاة على كاهل المعلمين، واعتبار هذه فرصة سانحة لإجراء تعديلات مهمة على العملية التعليمية من حيث؛ التفريد، ومهارات التفكير العليا، والتعلم الذاتي، والتعلم التعاوني، وصقل المهارات الحياتية، والقراءة، والكتابة، وغيرها".
وأكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني أنّ "الأسرة والمدرسة هم شركاء طبيعيون في تعليم وتنشئة أطفالهم، وبهذه الظروف تغدو الشراكة أكثر ضرورة وأعظم أثراً، وقد تم صياغة دليل إرشادي لهذا الغرض، كما تم إحداث تطوير نوعي لمنصة الوزارة الإلكترونية لتيسير وتعزيز سبل التواصل بمختلف أشكاله".
وقال عورتاني: "إن التعليم هو شأن سيادي بامتياز، وينبغي أن يلتف الكل الفلسطيني في إسناده، بينما تعمل الوزارة على بناء لائحة ناظمة لجودة التعليم عن بعد، مقرونة بآليات متابعة ومؤشرات قابلة للقياس، كما يتم العمل على تعزيز اللامركزية الرشيدة المستندة إلى إطار موحد وإلى نظام متابعة ومساءلة محكم ونافذ".
من جانب آخر، قال عورتاني إنّ "الوزارة أنهت إعداد خطة شاملة للعودة إلى رياض الأطفال تتضمن المعايير الصحية والتربوية وإجراءات عمل ومختلف القضايا الأخرى، سيتم نشرها في الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إلى قرار للحكومة بإنشاء قنوات تعليمية، وتقديم حزمة تسهيلات في إطار برنامج التمكين التكنولوجي، باستثناء الوصول إلى المنصات التعليمية من استهلاك حزمة الإنترنت لمستخدمي الهاتف المحمول، وتوفير إمكانية الوصول لها في حال انتهاء الحزم، وتوفير خدمة الإنترنت المجانية للمدارس في المناطق المهمشة، وتطوير وتفعيل منصة بيئة التواصل الإلكتروني المدرسي، والزيادة المجانية لسرعة الإنترنت المتاحة لجميع المدارس، والعمل في إطار الشراكة الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص على برامج متعددة للتمكين التكنولوجي.
وما إن أنهى عورتاني كلمته خلال المؤتمر، حتى وقف وفد يمثل أهالي الطلبة في المدارس الخاصة يحتجون على تعامل المدارس الخاصة ورياض الأطفال معهم وعلى ما أسموه فشل وزارة التربية في إدارة الحوار بينهم وبين المدارس الخاصة، ورفعوا لافتات احتجاجية تطالب بتوفير انتقال جماعي لأبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وعقب المؤتمر الصحافي، وأمام مبنى وزارة التربية، قال صخر أحمد، أحد منسقي حراك أهالي وأولياء أمور الطلبة في مدارس ورياض الأطفال الخاصة للصحافيين، "لا يوجد اتفاق بيننا وبين تلك المدارس، ونحن بريئون من اتفاق مزعوم لم يراع مصلحة الأهالي وأطفالهم".
وتابع، "لنا عدة مطالب، وتقدمنا للوزارة بها، وأدارت حوارا بيننا وبين تلك المدارس ولمرة واحدة عبر برنامج زوم، وخرجنا من دون اتفاق، ومنذ 3 أشهر ونحن نحاول التواصل مع كافة الأطراف، وللأسف لا زالت الوزارة تتبنى وجهة نظر أصحاب المدارس الخاصة وتدعي أنهم قاموا بتنازلات، وما جرى مبادرة تعظم أرباح تلك المدارس في فترة الجائحة"،مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تستطع ضمان ومساعدة الأهالي بنقل ملفات أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية".
ووفق أحمد، فإنّ الأهالي لهم عدة مطالب بينها: خصم 60% من رسوم الفصل الثاني نتيجة الإغلاقات بسبب كورونا، وأن تعاد كافة الرسوم غير الأساسية والمسابح والكشافة، فيما طالب الوزارة بأن تقوم بعملية الإشراف الفعلي على هذه المدارس، وكذلك تجويد التعليم فيها.
وأشار أحمد إلى أن مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات لا زالت ترفض التعامل مع الشكاوى بشأن نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وتشترط براءة الذمة للنقل "وهي مخالفة واضحة للقانون"، وفق تعبيره.
بدوره، قال عبد الرحمن الكيلاني أحد منسقي حراك الأهالي في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، "إن المدارس الخاصة لم تلتزم حتى بتعليمات وقرارات الوزارة بإلزام المدارس بعدم التحكم بمقاعد الطلبة وأن لا يدفعوا أية أقساط مقدمة، علاوة على أن القانون يؤكد على حق الطفل الفلسطيني في الدراسة، لكن بعض المدارس هددتنا بأن من لم يدفع يفقد الطالب مقعده بالدراسة، بينما الوزارة لا تتدخل بذلك".
وأشار الكيلاني إلى أن الأهالي ذاهبون خلال الفترة المقبلة إلى حملة رفع قضايا لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية على طرفي النقيض وهم وزارة التربية وأصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى القيام بعملية نقل جماعية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
